وكالة أنباء الحوزة ـ صوّت البرلمان الأوروبيّ، في جلسة يوم الخميس 7 يوليو/ تموز 2016، وبغالبيّة ساحقة على قرار يدين الإجراءات القمعيّة الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينيّة، حيث صوّت 606 من أصل 659 نائبًا في البرلمان على هذه القرارات.
البرلمان الأوروبيّ ناقش في جلسته: «المخاوف من حملة القمع الأخيرة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة، وتوسّع الحملة ضدّ مؤسسات المجتمع المدنيّ، والحرمان من الحقوق الديمقراطيّة الأساسيّة، منها الحقّ بحريّة التعبير وحقّ التجمّع السلمي».
وطالب البرلمان السلطات البحرينيّة بإنهاء كافة أشكال العنف والاعتداءعلى المدافعين عن حقوق الانسان، والمعارضة السياسيّة والمتظاهرين، بما في ذلك استخدام القضاء لكفّ الأصوات، والإفراج الفوري واللامشروط عن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم كافة، وضمان صحّتهم النفسيّة والجسديّة.
وأدان قرار منع سفر النشطاء الذين كانوا متوجهين إلى جنيف لحضور دورة مجلس حقوق الانسان مطالبًا البحرين برفع الحظر عنهم، وتذكيرها بمسؤليّتها تجاه أمن المواطنين وسلامتهم بغضّ النظر عن آرائهم السياسيّة، وأنّ الاستقرار لا يمكن إلا من خلال احترام تعدّد الآراء، والإفراج عن الشيخ علي سلمان والنشطاء والمعتقلين تعسفيًّا كافة في سجون البحرين.
وتضمّنت قرارات البرلمان المطالبة بوقف استهداف جمعيّة الوفاق وأمينها العام والإلغاء المباشر لقرار تجميدها ورصيدها المالي، وإدانة عقوبة سحب الجنسيّة كعقاب سياسيّ، والمطالبة بإعادة جنسيّة الشيخ عيسى قاسم وكلّ الأشخاص المسحوبة جنسيّاتهم تعسفيًّا وتعديل القانون، مشدّدًا على ضرورة انضمام البحرين لمعاهدة مناهضة التعذيب والعقاب اللاإنسانيّ والمصادقة على البروتوكول الاختياريّ لمناهضة التعذيب.