بحسب تقرير مراسل وكالة أنباء الحوزة، قال آية الله محسن أراكي خلال ندوة الاقتصاد الإسلامي من الأسس إلى النماذج العملية التي نظمها معهد فقه النظام: في النظام الإسلامي، جميع المجالات السياسية، و الثقافية، و الاقتصادية، و غيرها، تشكل أفعالًا اجتماعية، أي أنها ليست قائمة على سلوك الفرد فقط، بل تعتمد على المجتمع بأكمله".

و أوضح أن المجتمع يتألف من الحاكمية و عامة الناس، و كل منهما يؤدي دوره في السلوك الاجتماعي. و أضاف: عندما نتحدث عن السلوك الاجتماعي، نستخدم مصطلح النظام، لأن هذا السلوك يجب أن يكون منظمًا حتى لا يعم الفوضى في المجتمع، و يجب أن يكون هذا التنظيم قائمًا في جهاز الحاكمية و عند عامة الناس.

و أكد عضو مجلس خبراء القيادة أن دور الحاكمية هو الولاية والنصرة، بينما دور عامة الناس هو الطاعة والنصرة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يصف هذه العلاقة المتبادلة بأنها "ميثاق". و بيّن أن الولاية تعني أن الحاكمية تتدخل عندما لا يكون بإمكان عامة الناس الحفاظ على النظام الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لعامة الناس إدارة المجتمع بأسره، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى، و لهذا يحتاج المجتمع إلى جهاز خاص (الولاية) يتولى إدارته وفق القوانين والإلزامات.

و أضاف: "الإلزام لا يمكن أن يتم بواسطة عامة الناس، لأن الأفراد لا يملكون الحق في فرض الالتزام على بعضهم البعض، بل إن هذا الحق هو لله وحده، و قد وهبه لأنبيائه و أئمة الأمة.

و أشار آية الله أراكي إلى أن الطاعة ليست استبدادًا، قائلاً: يعتقد البعض أن الطاعة و الولاية تعني الاستبداد، لكن هذا غير صحيح، لأن جميع المجتمعات تحتاج إلى مركز قيادة و حاكمية لإدارتها، و لا يوجد فرق في ذلك بين المجتمعات الإسلامية و غير الإسلامية، فلابد من وجود سلطة قادرة على معاقبة المخالفين.

و أوضح أن الفقه السياسي في الإسلام يبين أن هذا الحق هو حق خاص بالله، و أن الرسول، و الإمام، و الفقيه ليسوا سوى ناقلين لإرادة الله، و لا يحق لأي شخص أن يفرض إرادته على الآخرين.

و أكد عضو مجلس خبراء القيادة أن الموارد الطبيعية تشكل إحدى المزايا الأساسية للاقتصاد الإسلامي، قائلًا: "كل ثروات المجتمع تنبع من الموارد الطبيعية، و هي أصل كل الأنشطة الاقتصادية".

و أشار إلى أن الأنظمة غير الإلهية، مثل الأنظمة العلمانية والليبرالية، تعتبر أن الموارد الطبيعية ملكٌ للدول أو الشعوب، و هذا تصور خاطئ، لأن الموارد الطبيعية وجدت قبل نشوء الدول و الشعوب، و بالتالي فإن ملكية الدول للموارد الطبيعية تستند إلى الهيمنة و القوة، و هو ما يُعدّ اغتصابًا في الثقافة الشيعية، لأن هذه السيادة تفرض دون إذن شرعي.

و أضاف أن الموارد الطبيعية ملكٌ لله، لأنه هو الخالق، لكن الحكومات مسؤولة عن تنظيم و إدارة هذه الموارد، و هذا يُمارس ضمن إرادة الحاكمية، تمامًا كما تتدخل الحاكمية عندما يكون الشخص قاصرًا أو فاقدًا للأهلية، حيث تحلّ إرادة الحاكم محل الفرد في مثل هذه الحالات.

كما تحدث عن مفهوم النصرة، موضحًا أن دور الحاكم لا يقتصر على الإدارة، بل يشمل دعم الناس وإرشادهم وقيادتهم، وأن الإدارة العامة والتنظيم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كلها من واجبات الحاكم في مقام النصرة.

و أضاف أن دور الشعب هو العمل و الإنتاج الاقتصادي، بينما يقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنظيم الاقتصاد، وضبط العلاقات التجارية الخارجية.

و أشار إلى أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يمثل أحد أسمى أشكال التنظيم الاجتماعي، و هو مساعدة مباشرة للحاكمية في إدارة المجتمع، حيث إن قوة الحاكمية تعني استقرار المجتمع، و على الجميع الالتزام بالقانون و حث الآخرين على ذلك.

و أكد الأستاذ في الحوزة العلمية بقم أن الاحتكار في المجتمع الإسلامي محرم، سواء كان احتكارًا في استغلال الموارد الطبيعية، أو في الإنتاج، أو في التوزيع، مشيرًا إلى أن إحدى مشكلات مجتمعنا اليوم هي الاحتكار الحكومي و غير الحكومي لفرص العمل.

و أوضح أن التمييز في الامتيازات هو أيضًا نوع من الاحتكار، و هو يعني تفضيل فئة على أخرى في الاستفادة من الموارد الاقتصادية.

و ختم عضو جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم حديثه بالتأكيد على أن تنفيذ اقتصاد إسلامي قوي يتطلب تخطيطًا منهجيًا واستثمارًا لآراء و أفكار العلماء و المفكرين