وكالة أنباء الحوزة - اعتبر "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان في بيان، ان "وباء كورونا يجب أن يكون مدعاة لايقاظ الضمائر الميتة وأن تعيد الدول والحكومات حساباتها على أساس أن الفساد إن استشرى فإنه سيؤدي حتما إلى كوارث، وما يحصل اليوم هو واحد منها. إننا في تجمع العلماء إذ ننوه بالانجازات التي حققتها الحكومة على صعيد مواجهة وباء كورونا بشكل حد من انتشار الوباء وقلل عدد الوفيات، وإذ نشيد بعملية ارجاع المغتربين بشكل آمن ومنظم إلى لبنان مع بعض السلبيات التي حصلت، فإننا ندعوها لاصدار قرارات حاسمة في موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية والخروج من سياسة المحاصصة الطائفية والحزبية على حساب مصلحة الوطن في دخول الكفاءات إلى المواقع المحتاجة إليهم".

ودعا التجمع إلى "حسم مسألة مصرف لبنان بتعيين الكفاءات بعد اجراء اختبارات لهم وأن يملكوا مواصفات شخصية تجعلهم لائقين بالمنصب الذي سيتقلدونه، وأن يكون التغيير شاملا لحاكم مصرف لبنان الذي أثبت من خلال سياسته المالية فشلا ذريعا أوصلنا إلى ما نحن فيه، وعملية تغييره لن تزيد الوضع سوءا إذ لا يوجد أسوأ من الوضع الذي نحن فيه".

كما دعا "الحكومة إلى إصدار قوانين ملزمة بحماية أموال المودعين وعدم السماح بفرض إجراءات عليهم تقيد حرية تصرفهم بأموالهم. وإذا ما كان من حل يجب اعتماده ناتج عن السياسة المالية السابقة فيجب أن تتحمل المصارف العبء الأكبر منه وفرض ضرائب عليها تساهم في معالجة الوضع المالي واجبارهم على استرجاع الأموال التي هربوها للخارج فهي أموال المودعين وجعلهم بين خيارين; إما استرجاع هذه الأموال أو التزامهم بتسليم المودعين أموالهم المحجوزة لديهم بغير وجه حق".

وطالب "الدولة باصدار قرارات تتعلق بالسياسة الإقتصادية تخرجنا من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج". معلنا "رفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي سيجلب الكوارث على الاقتصاد وستطال إجراءاته الجهات الأكثر فقرا في البلد. وإن أي عملية يتم اعتمادها يجب أن لا تطال الطبقات الفقيرة بل أصحاب رؤوس الأموال وناهبي المال العام".

ورأى ضرورة "الإسراع في إيصال المساعدات التي قررتها الدولة للفقراء وأن توسع من دائرة المستفيدين منها"، مؤكدا "أهمية عدم الإساءة للفقراء من خلال تصويرهم وهم يتلقون هذه المساعدات لأن في ذلك إهانة للشخص الذي تتم مساعدته من قبل الشخص المساعد".