وكالة أنباء الحوزة ـ أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أنه "لا يجوز أن نقبل بالسياسات التي تكرّس الفقر والبؤس وتمنع حق الإنسان بالعيش الكريم، والتعليم، والتفكير، والعمل، والكفالات الاجتماعية والمهنية، بما فيها حاجات الشيخوخة وكوارث الطبيعة وظروف العيش. هذا هو معنى الجهاد الأكبر للشعب باتجاه السلطة، وجهاد السلطة باتجاه شعبها، وهو الوظيفة الأساس لمعركتنا اليوم لأن من ضيّعته السلطة كان في ضياع، ومن ضيّع وظيفة جهاده السياسي خسر كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يريدك أيها الإنسان أن تخسر معركة وجودك، لأن الدنيا من الآخرة كالرأس من الجسد، ولا تنال الآخرة إلا بالدنيا، ومن فرّط بما أوجب الله عليه باتجاه السلطة أوشك أن يتحوّل كحالنا اليوم، جوعاً ووجعاً وفقراً وبؤساً، فيما مجموع الثروة اللبنانية أو الوطنية يكاد يعيد بناء لبنان ألف مرّة، إلا أن ذلك حكراً على بعض السلطة السياسية وأغلب السلطة البرجوازية التي خانت أمانة الله بالإنسان. فاتقوا الله وجنّدوا أنفسكم في معركة الحق ولا تملّوا، لأن من يخسر معركة حقوقه قد يضطر لمقاتلة أولاده وعياله وبني جلدته الذين ربما تحولوا ضحايا للجوع والفقر والأمية والجهل، وزجّت بهم السلطة في سجونها بتهمة مخالفة قانون الأغنياء، أو الأقوياء، في عالم لا محل فيه للضعفاء، وهو أسوأ مظاهر عالمنا الذي نعيشه اليوم".
وخلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار الشيخ قبلان الى أن "الذي نراه أيها الإخوة الأعزاء أن يعيش لبنان على بحر من النفط وناسه جوعى هو أكبر الظلم، وأن تنكشف الميزانية المجمّعة للمصارف عن أكبر رقم قياسي، فيما أكثر من 65% من اللبنانيين جائع أو منبوذ، هذا يؤكد حقيقة الفشل السياسي الاجتماعي، وأكبر دليل على أن المشكلة بكيفية وأشكال استثمار هذه الأموال وتوزيعها، وليس بكميتها، وكذا الحال بالسياسة التي ما برحت تعيد تعريف الإنسان بالسجون وليس بعدد المدارس والجامعات وبرامج التنمية الاجتماعية".
واعتبر "أنه لا شك ولا ريب أن مصير لبنان من مصير المنطقة، كذلك مصير رئيس الجمهورية، وقانون الانتخاب، ولوائح العمل الحكومي، لدرجة أن من يعطّل انعقاد المجلس النيابي، بخلفية سياسية ضيّقة يعلن حرباً على مشاريع القوانين الحياتية، ويمارس معركة غير منصفة في مواجهة نفسه وشعبه وناسه، وكأن السياسة هي أن نجيّر الناس من أجل سلطتنا الشخصية وليس من أجل الصالح العام. لذا نشدّد على هذه القوى السياسية وندعوها بإلحاح إلى التوافق والقبول بمبدأ السلة الواحدة، إنقاذاً للبنان، لأن مزيداً من الجريمة الاجتماعية يعني مزيداً من سقوط لبنان، إذ لا شيء أخطر على لبنان من هذا التصاعد المخيف للفقر والبؤس تحت عباءات سياسية تتنكّر لمصير اللبنانيين بخلفية عقل وغريزة استئثارية لا يهمها إلا السلطة والربح والثراء".
وأكد أنه "لأن لبنان يعيش بالأمن أكثر مما يعيش بالسياسة اليوم، فإننا نطالب بتطوير عمل المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعمها بما يخدم المصلحة الوطنية، لأن بعض السياسات في لبنان للأسف الشديد تحاول جعل لبنان مقاطعات فدرالية أو حكومات أمر واقع، تمهيداً لتقاسمه. من هنا، نأمل أن يستعيد العقل موقعه ويأخذ دوره في مواجهة ما يتعرّض له لبنان من تحديات ويعيشه اللبنانيون من محن سياسية وهواجس أمنية واقتصادية واجتماعية تؤرّقهم، وتجعل قلقهم يتزايد وخوفهم يتعاظم على مستقبل بلدهم الذي يمرّ بمرحلة مصيرية ومخاض عسير، يهدّد اللبنانيين في وحدتهم وشراكتهم التي تشكّل خزّاناً وطنياً ومدماكاً أساسياً في قيامة لبنان الجديد الذي نريده جميعاً ونطمح إلى رؤيته يتعافى وينهض رغم كل العواصف المحيطة به إقليمياً ودولياً".
وشدد على أن "لبنان هذا، سيعود إن شاء الله بهمّة أبنائه الحرصاء على أن يبقى وطناً حاضناً للجميع ومحتضناً من الجميع، لا فتنة ولا مؤامرة ولا مكيدة ولا إرهاب، صهيونياً كان أم تكفيرياً، سيتمكّن من إلغاء ما تعاقد عليه اللبنانيون وتعاهدوا، مؤكدين أن هذا البلد بلدهم، وأن هذه الدولة دولتهم، وأن هذا الجيش وكل هذه القوى العسكرية والأمنية هي منهم ولهم، وأن هذه المقاومة هي مقاومة جميع اللبنانيين، ومن أجل كل لبنان، ولهذا سنبقى على تمسّكنا بثوابتنا وبعيشنا المشترك. وعلى السياسيين أن يفكّوا ارتباطاتهم ويجمدوا رهاناتهم وارتهاناتهم وينطلقوا معاً نحو لبنان الدولة الحديثة، لبنان الإنماء، لبنان الوحدة والشراكة، لا لبنان الطائفي والمذهبي، وأن يبدؤوا البحث الجدي والصادق في ما ينقذ هذا البلد ويعيده لأبنائه، بدل أن يبقى على غير هدى، يعيش المجهول والفوضى وعدم الاستقرار".