وكالة أنباء الحوزة / قال الشيخ فاضل الزاكي، إنّ مشروع تعديل قانونِ الجمعياتِ السياسيةِ الذي أحالته الحكومة البحرينية إلى مجلس النواب بعد إقراره بمجلس الشورى، يحظرُ على رجالِ الدينِ الجمعَ بين عضويةِ الجمعيّةِ السياسيّةِ واعتلاءِ المنبرِ الدينيّ، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد، كما يمنعُ رجالَ الدينِ من تبوءِ مناصبَ قياديّةٍ في الجمعيّاتِ السياسيّة، كما يشترطُ التعديلُ ألّا تستخدمَ رجالَ الدينِ كمرجعيّةٍ لها.
وأوضح خلال خطبة الجمعة 13 مايو/ أيار 2016، بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أنّ القانون الذي تقدّم به مجلسُ الشورى المعين من السلطات البحرينيّة، من غيرِ المحتملِ أن يتقدمَ بمثل هذا المشروع من دون رضى السلطة، مؤكّدًا أنّ مجلس النواب لا يتوقع منه أن يعيقَ تمرير مثلَ هذا المشروع، لافتًا إلى أنّ هذا التعديلَ في حال إقرارهِ سيمثلُ خرقًا واضحًا للحقوق الأساسيّةِ التي يفترض أن يتمتّع بها أيُّ مواطنٍ بحسب نصوصِ الدستور والمواثيقِ الدوليّة، وليس في الدستور ما يستثني علماءَ الدينِ من هذه الحقوق.
وشدّد الزاكي على أنّه لا يمكن لأيِّ مسلمٍ قبول هذا القانون لما يمثلهُ من مخالفةٍ واضحةٍ لتعاليمِ الإسلام، حيث يحاصرُ وظيفةَ عالمِ الدينِ بشكلٍ صريحٍ ومباشر، في إصلاحِ المجتمع، فحرمانُ علماءِ الدينِ من حقّهم في ممارسةِ النشاطِ السياسيّ محاصرةٌ للدينِ وإلغاءٌ لفاعليتهِ في تنظيمِ وإصلاحِ المجتمعِ المسلم، وهو ما لم يوجد حتى بالديمقراطيّاتِ العلمانيّةِ في البلدانِ الغربية.