وكالة أنباء الحوزة: عقِدت في مركز باحث للدراسات، في بيروت، ندوة خاصّة بتقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول ارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة، أواخر العام 2008.

وقد حاضر الخبير القانوني الدكتور محمود رمضان، بمشاركة مجموعةٍ من الباحثين والمختصّين بشؤون الصراع العربي ـ الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، حول أبعاد التقرير، والتداعيات القانونية والسياسية له، بعد قراءةٍ لردود الفعل الفلسطينية والعربية والعالمية عليه، وصولاً إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان، التّابع للأمم المتحدة، تقرير غولدستون، بغالبية 25 صوتاً، مقابل رفض ستّة أعضاء وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وقد افتتح مدير عام مركز باحث للدراسات، الأستاذ وليد محمد علي، الندوة؛ بتشديده على أهمّية القانون الدولي في الدفاع عن قضايانا وإدانة العدوّ، في ظلّ دخول عامل المقاومة على مسار الصراع مع هذا الكيان الذي كان يحاول إظهار نفسه وكأنه منسجمٌ تماماً مع قِيم ومبادئ القانون الدولي!

ثمّ بدأ الدكتور رمضان محاضرته بالإشارة إلى أن تقرير القاضي غولدستون متوازنٌ نسبياً، مع أنه ساوى بين الضحيّة والجلاّد. وبعدما أشاد بشخص غولدستون (اليهودي)، وموضوعيته، أكّد على ارتباك الكيان وقلقه الحقيقي من التقرير المذكور، وسعيه المحموم لإجهاضه وإسقاطه، مهما كان الثمن. وعرض لبنود التقرير التي أدانت "إسرائيل" باستهدافها المدنيين الفلسطينيين ومؤسسات الأمم المتحدة؛ وحتى لجهة الحصار المفروض على القطاع، الذي اعتبره التقرير غير مشروع، ومخالفاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة...

وأشار د.رمضان إلى الاتهامات التي وجّهها التقرير لفصائل المقاومة، معتبراً أنها أقلّ تأثيراً ممّا وجّه إلى العدوّ، خاصّة وأن التقرير لم يصف الفصائل بأنها حركاتٍ إرهابية؛ مع عدم جزمه بأن المقاومين قد استخدموا المدنيين الفلسطينيين كدروعٍ بشرية، أو أنهم باشروا عمليات قصف أو غيرها من داخل مؤسساتٍ مدنيةٍ أو أحياء سكنية... أمّا بالنسبة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية على مناطق "إسرائيلية"، فيجدر التوقّف عندها لجهة وصفها من قِبل غولدستون بأنها قد تكون بمثابة جرائم حرب!

وتحدّث د.رمضان عن توفّر الرّكنين المادي والمعنوي بما يخصّ إدانة الكيان في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة للجنس البشري، إن لناحية الاعتداءات والممارسات الموثّقة واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً؛ أو لجهة توفّر القصد أو النيّة العدوانية (مواقف أولمرت  وباراك التهديدية قبيل وخلال الحرب).

ثمّ تطرّق د.رمضان إلى الاحتمالات الواقعية للتقرير، مرجّحاً أن يمهل مجلس الأمن الدولي كيان الاحتلال فترة ستّة شهور لإجراء تحقيقاته الخاصّة باتهامات التقرير، ليبرز احتمال فرض المجلس عقوباتٍ على "إسرائيل" في حال تمنّعها عن إجراء هذه التحقيقات.

ودعا د. رمضان إلى استنفار كلّ الطاقات القانونية والسياسية العربية (الشعبية) لتصعيد الضغوط على المجتمع الدولي بهدف إيصال هذا التقرير إلى أهدافه المتوخّاة؛ أي إدانة ضباط وقادة العدوّ وسوقهم إلى المحاكم الدولية؛ لافتاً إلى عدم إدانة التقرير لحماس كحركةٍ إرهابية، واعترافه بها كسلطة أمرٍ واقعٍ في قطاع غزة.

وتخلل المحاضرة مداخلات لكلٌ من د. أمين حطيط، ود. محمّد طي، ود. سهيل الناطور، و د. ليلى نقولا الرّحباني، ود. حسن موسى، ود. مسعود أسد اللهي والأستاذ إحسان مرتضى، حول ماورد في بعض النقاط الرئيسية للمحاضر، من الناحيتين القانونية والسياسية؛ مع اتفاق المشاركين على أهمّية تقرير غولدستون كوثيقة إدانةٍ للكيان الإرهابي، مهما كانت النتائج المترتّبة على إقراره في مجلس حقوق الإنسان، والمواقف الغربية والعربية اللاّحقة من هذا التقرير.

ودعا د. رمضان، في ختام الندوة، إلى توحيد الجهود والطاقات الفلسطينية، وخصوصاً بين حماس وفتح، من أجل حشر الكيان وإدانته، وانتهاز هذه الفرصة التاريخية، وعدم تضييعها في مهبّ النزاعات والرؤى المختلفة، من قِبل هذا الطّرف أو ذاك!