وكالة أنباء الحوزة - تأتي جلسة المحكمة العليا للنظر في الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد الاتفاق الائتلافي الذي تم ابرامه في العشرين من الشهر الفائت، والذي حسبما تقول المعارضة في طعونها، يتعاض في عدد من بنوده مع القانون الأساس في إسرائيل الذي يعتبر بمثابة نص دستوري.
يذكر ان المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي ليفرز حكومة جديدة هو نهاية يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وعليه فمن المتوقع ان تصدر المحكمة العليا قراراتها المتعلقة بهذه المسألة في وقت يسبق الموعد النهائي للمهلة القانونية المذكورة.
وكانت المحكمة العليا بذات الهيئة الموسعة قدنظرت امس في المسألة الأولى التي رفعت اليها خمسة طعون بشأنها وهي هل بوسع نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية وهو متهم بثلاث قضايا تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة!
ولم تصدر المحكمة العليا حكمها في المسألة الأولى على ان تصدره في غضون الأيام القليلة المتبقية لغاية نهاية يوم الخميس، وهو الموعد الذي حدده القانون للكنيست الإسرائيلي ليفرز مكلفا بتشكيل الحكومة القادمة، وإلا فإن البلاد ستتوجه مجددا الى انتخابات برلمانية هي الرابعة على التوالي دون إمكانية تشكيل حكومة.