۸ مهر ۱۳۹۹ | Sep 29, 2020
خطبای جمعه لبنان

وكالة الحوزة ــ قال خطباء جمعة لبنان في خطبة صلاة الجمعة: "مسؤولية المواطنين تتضاعف في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه البلد، تطور المرض وسرعة انتشاره يتحديان القدرات الصحية والطبية والاستشفائية الموجودة".

وكالة أنباء الحوزة ــ قال خطباء جمعة لبنان في خطبة صلاة الجمعة: "مسؤولية المواطنين تتضاعف في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه البلد، تطور المرض وسرعة انتشاره يتحديان القدرات الصحية والطبية والاستشفائية الموجودة".

علي فضل الله: مرتاحون لاجراءات الوقاية من كورونا التشكيلات القضائية تحدد قدرة الحكومة على العبور من دولة المحاصصات إلى دولة القانون

توقف سماحة السيد علي فضل الله، في حديث الجمعة، عند التطورات الصحية والمعيشية التي يعيشها لبنان، مبديا تقديره للمواطنين الذين "التزموا التدابير الوقائية التي أعلن عنها الاختصاصيون، معبرين بذلك عن إحساس كبير بالمسؤولية الشرعية والوطنية التي توجب القيام بكل ما يحفظ صحتهم وحياتهم وصحة الذين يعيشون معهم وحياتهم".

وأعاد التحذير من "الاستخفاف بهذا المرض،" منبها إلى "ضرورة التعامل معه بكل درجات الجدية، وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التزام إجراءات الوقاية المشددة، ولو أدى ذلك إلى إحراج أو انزعاج أو ضيق، لأن أي تلكؤ في هذا المجال أو إهمال أو لا مبالاة، قد يوصلنا إلى كارثة لن تنفع معها وقاية أو علاج أو حتى مستشفى".

ورأى أن "مسؤولية المواطنين تتضاعف في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه البلد، تطور المرض وسرعة انتشاره يتحديان القدرات الصحية والطبية والاستشفائية الموجودة".

وقال: "من وحي مسؤوليتنا الشرعية، وفي ضوء تطورات المرض وانتشاره، اتخذنا قرار التوقف عن صلاة الجمعة والجماعة، للحؤول دون حصول أي تجمعات قد تؤدي بطبيعتها في هذا الظرف الحساس إلى الإضرار بالصحة العامة للمؤمنين، والتي اعتبر الدين أنه لا يجوز أبدا التهاون في حفظها"، داعيا إلى "التقيد بكل تدابير الوقاية لحمايتها، باعتبار ذلك واجبا شرعيا دينيا".

وأبدى "ارتياحا لكل إجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار المرض، وإن حدث بعض التقصير في المرحلة الأولى، مقدرا جهود كل الفريق الطبي والتمريضي الذي يقوم على معالجة المصابين، والذي لا يتوانى عن التضحية بصحته في هذا السبيل، معتبرا أن ما يقوم به هذا الفريق هو من أرقى العبادات".

وطالب الحكومة بـ"السعي بكل طاقاتها الى توفير الحد الأقصى من الإمكانات أو المستشفيات التي تتيح توفير العلاج للمصابين"، مشددا على أن "تكون السياسة الصحية محكومة لاعتبار صحة المواطنين"، داعيا الحكومة إلى "ألا تتلكأ أو تتردد في إلزام المواطنين قانونيا الإقامة الإلزامية في المنازل، ولو لفترة محدودة، في حال اقتضت الضرورات ذلك، وفي حال عدم توافر سبل مكافحة المرض ومنع انتشاره".

ودعا "جميع القوى السياسية إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بعيدا من الاعتبارات السياسية، تشكيكا أو اتهاما للحكومة في طريقة تعاملها مع الإجراءات، فالمرحلة تتطلب تضامنا غير مسبوق، والمطلوب في مثل هذه الظروف، اتخاذ المواقف التي تساهم في إنقاذ البلد من هذه الكارثة الصحية".

وقال: "إننا في الوقت الذي نقدر لوسائل الإعلام دورها في توعية المواطنين، نؤكد أهمية استمرارها بممارسة هذا الدور بمسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، والحرص على توثيق الأخبار، والحذر من إصدار أي أخبار تثير الهلع في النفوس".

رأى أن "معاناة اللبنانيين تتضاعف من جراء ارتفاع الأسعار غير المبرر، ولا سيما في السلع والحاجات الضرورية، في وقت انخفضت قيمة الرواتب والأجور إلى الحدود الدنيا بفعل ارتفاع سعر الدولار، ما عدا عن اتساع دائرة البطالة، وما تؤدي إليه من تفاقم حالة البؤس واتساعها".

وطالب مجددا "قطاعات الدولة المسؤولة عن الرقابة على الأسعار بأن تمارس دورها في محاسبة التجار بصرامة، وخصوصا أولئك الذين يمنعهم جشعهم عن الشعور بآلام الناس، ويحفزهم غياب المحاسبة القانونية على رفع أسعار السلع، حتى المنتجة محليا، بوتيرة عالية، ومن دون أي مبرر شرعي أو قانوني أو إنساني".

وحض الحكومة على "توفير كل الشروط والمقومات الضرورية لإنتاج الخطة الإصلاحية الاقتصادية المالية الإدارية التي تقنع اللبنانيين بالثقة بحكومتهم، وهي التي آلت على نفسها أن تحدث تغييرا مهما في كل السياسات والمسارات التي أدت إلى هذه الكارثة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها لبنان، وأن تقنع، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بقدرة لبنان في ضوء هذه الإصلاحات على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين، بعد إجراء الهيكلة المطلوبة، والتي نريد ألا تكون على حساب غالبية اللبنانيين الذين بات مستواهم المعيشي دون الحد الأدنى من العيش الكريم".

واعتبر أن "من معايير الجدية والشفافية في عملية الإصلاح المنشودة داخليا ودوليا، تلك التي تتصل بطبيعة التشكيلات القضائية، وما إذا كانت تصب في مجرى تعزيز استقلال القضاء، بحيث تقف الدولة، في هذا المجال، أمام مسؤولية كبيرة في محطة من أهم محطات بناء الدولة؛ فهل تنجح، ومعها الشعب اللبناني، في العبور من دولة المحاصصة إلى دولة القانون، وتحفظ الحكومة نفسها من كل تشكيك يطاول جديتها في الإصلاح، أو تعجز عن ذلك بما يؤدي إلى تحريك الشارع ضدها من جديد، وفتح الباب واسعا أمام كل معارضيها المتربصين للنيل منها ومن صدقيتها، وهو ما يلقي بتداعيات خطيرة على مسار الإصلاح وعلى مستقبل الحكومة وأوضاع البلد التي لم تعد تحتمل المزيد من الصراعات والانقسامات؟!".

الشيخ الخطيب دعا للالتزام بالاجراءات الوقائية : لتوفير فرص النجاح للحكومة للنهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في تصريح، اللبنانيين والوافدين والمقيمين، ب"التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في اجراءاتها الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بما يحول دون تحوله الى وباء، وندعو الجميع إلى الامتثال للتوجيهات والارشادات الطبية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في خطتها الصحية لاحتواء الأزمة وعليهم التزام التعليمات والارشادات الوقائية وعدم التجمع وتجنب الاختلاط في الأماكن العامة حفظا لسلامتهم وتحصينا لمجتمعهم و أمنهم الصحي والاجتماعي، ونشدد على ضرورة الالتزام ببيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد موقتا وتجنب التجمعات في المناسبات المختلفة. وعلى وسائل الاعلام المحلية والدولية بأن تسهم في توعية الناس وتكثيف البرامج الارشادية والتحذيرية من خطر الفيروس من دون اثارة القلق والذعر ولاسيما ان فرص شفاء المصابين به كبيرة جدا".

وأكد الشيخ الخطيب "ان الاستثمار والاستغلال في المرض عمل مسيء ندينه سواء اكان سياسيا او احتكارا للسلع الغذائية الأساسية والأدوية والأدوات الوقائية، فالجميع معني بتجنيب لبنان وحمايته من البلاءات والأزمات التي يعيشها، ونحن اذ نعزي اهلنا اللبنانيين بضحايا الفيروس، فإننا ندعوهم الى اتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة حماية لأنفسهم واخوانهم في الوطن".

ودعا الخطيب المؤمنين ل"الاستفادة من اوقاتهم في العبادة والدعاء والاتعاظ مما يجري حولهم فيتحصنوا بالايمان والورع ويكونوا صابرين ومتكلين على ربهم في مواجهة الازمات والظروف الصعبة ليخرجوا منها اكثر صلابة وقوة ولاسيما اننا نعيش في لبنان في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية ومالية صعبة وبلاءات وامراض تحتم علينا الاتعاظ منها وادراك نعم الله علينا والعودة الى تعاليم ديننا والحذر من سخط الله. نسأل الله ان يجيرنا من المشقات ويسدد خطانا ويبارك اعمالنا ويتلطف بنا".

وطالب العلامة الخطيب الحكومة اللبنانية ب"إطلاق العمل بخطتها الاقتصادية والاصلاحية وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين وتوفير الخدمات الصحية والرعائية ونحن إذ ندعم الحكومة في خطتها الانقاذية، فإننا نطالب الجميع بالتعاون معها وتوفير فرص النجاح لها بما ينعكس على أدائها الانقاذي في النهوض الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي".

رئيس لقاء الفكر العاملي: لخطة مالية واقتصادية محكومة للاعتبارات الوطنية ومصالح الفئات الشعبية

أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن "درء أخطار الوباء المتفشي وكل تداعيات الأزمات المعيشية المستفحلة، تفرض خوض مواجهة وطنية تواجه التحديات عبر إخراجنا من أتون السياسات الفئوية الفاسدة إلى مستوى الالتزامات الإنسانية والأخلاقية".

ودعا "السياسيين إلى الكف عن مهزلة الخطاب السياسي الهابط والسجالات العقيمة التي تقوم على استخدام أوجاع الناس ومعاناتهم بهدف الحصول على المكاسب الشخصية والطائفية الرخيصة".

ونبه فضل الله إلى "ضرورة تفعيل الإجراءات الاستثنائية التي تواكب تطور الوباء وتسعى لتأمين المستلزمات الطبية والميدانية للحد من انتشاره"، داعيا الى "مجانية الفحص المخبري والسعي لتجهيز مراكز الحجر الصحي في المناطق واعتماد التوجيه الإعلامي اليومي الذي يوقف حالة الهلع بين الناس ويمنع الاستغلال السياسي المشبوه".

كما دعا "الحكومة إلى تحديد خياراتها الإصلاحية التي توقف الركود الاقتصادي وتواجه تداعيات الأزمات المالية والنقدية"، مطالبا "الإسراع بإنجاز الخطة المالية والاقتصادية التي لا تحكمها توصيات الصندوق النقد الدولي فحسب، بل الاعتبارات الوطنية ومصالح الفئات الشعبية".

وسأل السيد فضل الله عن "الإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة"، محذرا من "سقوط القضاء في المستنقعات السياسية والطائفية التي تحمي أصحاب النفوذ والمال وتُمعن في سرقة أموال الفقراء".

وتمنى "تحكيم معايير الكفاءة والنزاهة في التشكيلات القضائية"، معتبراً "أن إخضاع القضاء للحسابات السياسية والطائفية يُسقط الرهان على مشروع دولة العدالة والقانون".

الشيخ ياسين: للتقيد بالارشادات الصحية بدل الهلع

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين، في تصريح، "ان الخوف من فيروس الكورونا يجب ان يدفع المواطنين للتقيد بالارشادات الصادرة عن ذوي الاختصاص وتنفيذها، بدل حالة الهلع التي نراها في الاسواق والشوارع"، مشددا على "ان المسؤولية الاولى في مواجهة هذا الفيروس تقع على المواطن ومن ثم الدولة".

ودعا الى حماية المواطنين من التجار الذين يستغلون الازمة، معتبرا "ان الاشاعات والاعلام غير المسؤول يخدم المتربصين شرا بالوطن والمواطنين".

سمات

ارسال التعليق

You are replying to: .
2 + 1 =