وكالة أنباء الحوزة - لفت النائب حسن عز الدين خلال لقاء في بلدة عيتيت، في حضور فاعليات جنوبية، إلى أنه "بات واضحا للجميع أن هناك بعض المصارف تواطأت في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج قبل ۱۷ تشرين الأول، وهو ما ساهم في تدهور العملة اللبنانية، وعليه، فإن المطلوب من القضاء أن يضع يده على هذه القضية بجدية ومسؤولية، ويستدعي المتورطين من المصارف، ويخضعهم للمساءلة والمحاسبة القانونية، ولا سيما أنها قضية تهم كل المواطنين في لبنان، وتمس بعيشهم وسلمهم الأهلي".
وندد بـ"الأعمال والاعتداءات التخريبية على الأملاك العامة والخاصة في بيروت وغيرها من المناطق، فضلا عن قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وهذا يتعارض مع حرية التظاهر والتعبير وصرخة الجوع الحقيقية التي لا تكون بالاعتداء على الآخرين، وإنما يجب أن توجه ضد الفاسدين الذين نهبوا المال العام وأوصلوا البلد إلى ما وصل إليه".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة ما زالت تشكل فرصة الإنقاذ للبنان من حال الانهيار التام، ولكن على هذه الحكومة أيضا أن تعمل أكثر فأكثر بجدية ومسؤولية والاستجابة لمطالب الناس، واتخاذ الاجراءات الكفيلة طمأنتهم وتبديد هواجسهم حيال كل ما يتصل بجنى عمرهم وحياتهم وخصوصا على المستويين الاقتصادي والمالي، الأمر الذي يعيد ثقتهم بدولتهم بعدما فقدوها مدى أعوام طويلة".
وختم مطالبا القضاء بـ"التحرك في اتجاه أولئك الذين يديرون الغرف السود التي تحدث عنها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ولا سيما أن هذه الغرف تهدف إلى استهداف لبنان في مختلف المستويات والمجالات".
