وكالة أنباء الحوزة - قال «حسن قمبر» الإعلامي البحراني و المتحدّث باسم الهيئة الوطنيّة خارج البحرين خلال مقابلة صحفية مع مراسلنا:حكم آل خليفة في الأساس قائم على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن وطأت أقدامهم هذه الأرض بغزوهم واغتصابهم الأرض والعرض منذ قرنين من الزمن، وقد سجّلت الوثائق البريطانية في أرشيفها سيرة حكام آل خليفة السابقين وكيفية تعاطيهم مع شعب البحرين الأصيل، وشرح أرشيف هذه الوثائق تفاصيل دقيقة للجرائم المرتكبة من هذه العائلة ضد المكوّن الأصيل في البحرين، واحتوى على سردٍ تفصيلي لجميع أوجّه الظلم والإستبداد والجشع والطمع من مختلف أبناء هذه القبيلة، الذي سبب صراعاً داخلياً بين أجنحة هذه العائلة على تقاسم ثروات البلاد كغنائم وحصص إقطاعية، إضافة للصراعات على بسط النفوذ على المدن والبلدات في مختلف أرجاء البلاد.
تولي المنظمات الحقوقية الدولية اهتماماً لافتاً لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع مراحل الحراك الشعبي لدى شعب البحرين، أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية البحرينية كمركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية بحرينية أخرى، وقد وثقّت هذه المنظمات العديد من انتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان في تقاريرها الصادرة شهرياً أو سنوياً، كما حرصت هذه المنظمات على إبراز ملفات هذه الإنتهاكات لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومناقشتها في الدورات المتتالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن صدور العديد من التوصيات للسلطات البحرينية من المجلس بهذا الخصوص، وتكرار مطالبتها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمعروفة بإسم (لجنة بسيوني)، إلا أن حكومة البحرين لم تلتزم بتنفيذ هذه التوصيات رغم ادعاءاتها المتكررة بقيامها بذلك، مع استمرار تأصيل سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الإنتهاكات وعدم تقديم أي طرف للمحاكمة أو المساءلة القانونية. ولكن تبقى أن هذه القرارات والتوصيات غير ملزمة أو رادعة للسلطات البحرينية، ولذلك نرى استمرار وتصاعد هذه الإنتهاكات حتى هذه اللحظة للأسباب المختصرة السابقة.
وفیما یلي نص المقابلة:
الحوزة: بالنسبة لحقوق الانسان کیف تقیم رعایتها من قبل آل خلیفه و اهتمام منظمات الدولیة الیها؟
لا نستطيع القول بأن النظام في البحرين يحترم حقوق الإنسان أو يطبق أبسط معاييرها، رغم الشعارات الزائفة التي يطلقها النظام في مختلف الوسائل الإعلامية، التي لا تعدو كونها شعارات للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل، فما يجري على واقع الأرض مختلف تماماً عن هذه التصريحات. وحكم آل خليفة في الأساس قائم على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن وطأت أقدامهم هذه الأرض بغزوهم واغتصابهم الأرض والعرض منذ قرنين من الزمن، وقد سجّلت الوثائق البريطانية في أرشيفها سيرة حكام آل خليفة السابقين وكيفية تعاطيهم مع شعب البحرين الأصيل، وشرح أرشيف هذه الوثائق تفاصيل دقيقة للجرائم المرتكبة من هذه العائلة ضد المكوّن الأصيل في البحرين، واحتوى على سردٍ تفصيلي لجميع أوجّه الظلم والإستبداد والجشع والطمع من مختلف أبناء هذه القبيلة، الذي سبب صراعاً داخلياً بين أجنحة هذه العائلة على تقاسم ثروات البلاد كغنائم وحصص إقطاعية، إضافة للصراعات على بسط النفوذ على المدن والبلدات في مختلف أرجاء البلاد، وفرض نظام السخرة على المواطنين بعد مصادرة أملاكهم وأراضيهم الزراعية. استمرت هذه الممارسة منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا رغم مزاعم بناء الدولة الحديثة والمغلفة بغطاء الديمقراطية الزائفة والإنفتاح السياسي المعتم والمشوّه تماماً، وهذا دليل على صراع أجنحة بيت الحكم على مسك زمام الأمور في البلاد وانعكاسها على الصعيد السياسي والإقتصادي المتجّه نحو الهاوية.
الحوزة: ماهي جرائم ضد النساء الناشطات في البحرین خاصة اعتقالهن و تعذیبهن؟
تولي المنظمات الحقوقية الدولية اهتماماً لافتاً لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع مراحل الحراك الشعبي لدى شعب البحرين، أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية البحرينية كمركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية بحرينية أخرى، وقد وثقّت هذه المنظمات العديد من انتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان في تقاريرها الصادرة شهرياً أو سنوياً، كما حرصت هذه المنظمات على إبراز ملفات هذه الإنتهاكات لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومناقشتها في الدورات المتتالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن صدور العديد من التوصيات للسلطات البحرينية من المجلس بهذا الخصوص، وتكرار مطالبتها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمعروفة بإسم (لجنة بسيوني)، إلا أن حكومة البحرين لم تلتزم بتنفيذ هذه التوصيات رغم ادعاءاتها المتكررة بقيامها بذلك، مع استمرار تأصيل سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الإنتهاكات وعدم تقديم أي طرف للمحاكمة أو المساءلة القانونية. ولكن تبقى أن هذه القرارات والتوصيات غير ملزمة أو رادعة للسلطات البحرينية، ولذلك نرى استمرار وتصاعد هذه الإنتهاكات حتى هذه اللحظة للأسباب المختصرة السابقة.
لقد أثبتت الحقائق والشهادات الصادرة من النساء المعتقلات تخلي السلطات البحرينية عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وكل ما تدّعيه من قيمٍ عربية لدى إقدامها على اعتقال النساء، واستخدام أسوأ نماذج بشرية محلية وأجنبية للتعامل معهن أثناء التحقيق في (غرف الموت)، والقيام بممارسات يندى لها الجبين، كالتهديد بالإغتصاب أو التحرش الجنسي أو التعرية من الملابس وتعريض الضحايا للتصوير في هذه الأوضاع، القوم أبناء القوم، يقومون بتحصين نساءهن وهتك أعراض النساء الشريفات على أيدي جلاوزةٍ أشرس من أن توصف بالذئاب البشرية المستقدمة من كل حدبٍ وصوب، لكسر عزيمة الشعب وإذلاله وتخويفه لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة والمحقة.
الحوزة: ماهي اهداف و خلفیات اجراء الانتخابات النیابیة و ماهي رساله عدم مشارکه التیارات و الشعب البحراني فیها؟ ماهو سبب استقالة الحکومة البحرانیة؟
تبقى عملية إجراء الإنتخابات وخصوصاً النيابية صورية مهما اجتهد النظام في إظهارها بالصورة التي هو يرغب بها، في ظل انعدام الشفافية والمراقبة الدولية المحايدة، ووسط مقاطعة شعبية واسعة من مختلف الشرائح في البحرين، فضلاً عن المقاطعة التي أعلنتها المعارضة، وبزوغ مشروع التوقيع على العريضة الشعبية المطالبة بانتخاب مجلسٍ تأسيسيٍ يكتب دستوراً جديداً للبلاد، بعد تعليق حاكم البحرين العمل بدستور البلاد العقدي والصادر في العام 1973، وفرضه لدستور عام 2002، والصادر بإرادة منفردةٍ وخلاف الإرادة الشعبية. وبصفتي المتحدث الرسمي للعريضة الشعبية في الخارج، أود التأكيد بأن عملية جمع التواقيع على هذه العريضة حصد أكثر من 45 ألف توقيع في المرحلة الأولى منذ تدشين العريضة، وهو رقم فاق عدد المشاركين في انتخابات النظام الصورية، وقد أظهرت عملية التوقيع الالكترونية مشاركة العديد من المواطنين من مناطق محسوبة على أنها موالية للنظام، وذلك يعكس مدى وعي الشعب البحريني وقناعته بضرورة التغيير في مسار العملية السياسية في البلاد، والحاجة الملحّة لاختيار نظام سياسي يحقق تطلعات المواطنين باعتبارهم مصدراً للسلطات، ووفق ما أقرته المواثيق والعهود الدولية الأممية في هذا المضمار.
إن أبسط دليل على تشوه العملية السياسية في البحرين عدم وجود حكومةٍ منتخبةٍ تمثل الإرادة الشعبية ووفق الأسس والمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية الحديثة والعريقة، وليس حكومةٍ معينة أحد عشر مرة بمراسيم أميرية أو أوامر ومراسيم ملكية، منذ العام 1971 حتى العام 2018، برئاسة نفس الشخص، وهو خليفة بن سلمان آل خليفة، شقيق الحاكم الراحل، وعم الحاكم الحالي.
الحوزة: ماهو رایکم حول تداعیات و رسالات تطبیع العلاقات بین الصهاینة و زعماء العربیة خاصة حضور وفى الصهيوني في البحرین؟ هل هي تمهیدا لتنفيذ صفقة القرن؟
لن أتحدث بإسم شعب البحرين في هذه النقطة، ولكن أدعو أي جهة في هذا العالم لتوجيه سؤال لكل أبناء الشعب البحريني عن موقفه حيال التطبيع مع الكيان الصهيوني، سنجد أن كل مواطنٍ بحريني حر وشريف سيؤكد رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، وسيؤكد براءته التامة من المواقف الرسمية المهرولة نحو التطبيع ومقاطعته لكل هذه الدعوات. إن عموم الشعب البحريني يحتقر هذا الكيان المجرم ويحتقر كل طرفٍ يسعى نحو التطبيع معه، سواء كان فرداً أو وزيراً أو حاكماً، ويدرك شعب البحرين بأن هرولة النظام نحو التطبيع مع هذا الكيان ما هي إلا (اقتران خليلٍ بخليله)، وهو يسعى بذلك أن ينقذ نفسه من السقوط بلجوءه لأوهن من بيت العنكبوت وهو الكيان الصهيوني، وقد أكدت الحقائق والمعلومات تطبيع هذا النظام مع هذا الكيان قبل انطلاق الحراك الشعبي في ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ولكن بشكلٍ سرّي، أما اليوم فلا يوجد أي حرجٍ لدى هذا النظام من الإفصاح عن هذه العلاقات الحميمة مع الكيان الصهيوني.
في الجانب الآخر هو مرغم على ذلك لارتهان قراره السياسي في هذا الإطار لجهات إقليمية تدفع باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، أبرزها السعودية والإمارات، إضافة للمصالح المشتركة والمتعددة للنظام مع هذه الأطراف وأطراف وجهات دولية مختلفة أخرى تصب في هذا المنحى، وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وأحد أسس استمرار هذه المصالح والعلاقات هي التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم عدم تأثير قرار النظام الحاكم في البحرين على ما يسمى بسفقة القرن، فقد اعتاد أن يكون تابعاً على ما تمليه هذه الأطراف عليه في هذا الأمر، ولا يعدو فيه أن يكون تحصيل حاصل أو رقماً يُضاف للقائمة.
الحوزة: ماهو آخر الاخبار عن سماحة الشیخ عیسی قاسم من جهة و لماذا نشاهد اصدار حکم الموبد ضد الشیخ علي سلمان؟
سماحة الوالد آية الله الشيخ عيسى قاسم بين يدي رحمة الله تعالى وأيدي الأطباء من مختلف التخصصات الطبية والاستشارية الذين أكدوا حاجته للرعاية الصحية المستمرّة، جرّاء التدهور الذي ألمّ به جراء فرض النظام الحاكم في البحرين حصاراً جائراً على منزل سماحته لأكثر من عامين. ويوجد فريق متابعة للمراحل المختلفة لعلاج سماحة الشيخ، وهو الجهة المخوّلة في هذه المرحلة لإصدار البيانات التي ترفد العامة والأطراف المختلفة والمتابعة للحالة الصحية لسماحته بكل المستجدات اللازمة بهذا الخصوص، ولا يسعنا إلا الإبتهال إلى الله عز وجّل أن يمن على سماحته بموفور الصحة والعافية لتقر أعيننا بسلامته، وندعوه تعالى أن يطيل في عمره وأن يحفظه من كل سوء.
إن الحكم على سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لهو رسالة واضحة من النظام الحاكم في البحرين مفادها عدم اهتمامه باستمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتأكيد تعنته وإصراره على رفض كافة الحلول السياسية التي تخرج البحرين من هذه الأزمة، وتفضيله الخيارات الأمنية بسد الآذان عن كل دعوات الحوار والمصالحة الوطنية مع الشعب، ومع اتساع أزمة الثقة الشعبية في هذا النظام بعد تصاعد حدة الإحتقان السياسي وانسداد أفق الحلول السياسية، بعد الحملات القاسية والمتتالية بكل قسوةٍ على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والحقوقية، وزج آلاف المعتقلين في السجون بتهمٍ كيديةٍ بما فيهم قيادات المعارضة السياسية والوطنية، على خلفية مطالبتهم بالتحوّل نحو الديمقراطية بالأطر السلمية.
أجرى الحوار: محمد فاطمي زاده