وكالة أنباء الحوزة - وتُظهر وثائق تم الكشف عنها في إطار حرية المعلومات أن دعم الحكومة البريطانية "السري" بملايين الجنيهات في دول منطقة الخليج يشمل تمويل هيئة "مثيرة للجدل إلى حد كبير" يزعم أنها أخفت أدلة على اغتصاب وتعذيب ناشطات في عام ۲۰۱۷.
نجاح يوسف وابتسام الصائغ، ناشطتان زعمتا أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل السلطات البحرينية؛ تهاجمان الآن حكومة المملكة المتحدة لتمويلها مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين، والمعروفة باسم "الأمانة العامة للتظلمات"، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، الذي ترجمته "عربي۲۱".
وسُجنت السيدة يوسف، وهي موظفة حكومية سابقة، في نيسان/ أبريل ۲۰۱۷ بعد إدانتها، عبر فيسبوك، لسباق جائزة البحرين الكبرى، وانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.
وفي حديثها لـ"الإندبندنت"، قالت يوسف، التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب والمضايقة وسوء المعاملة في السجن: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف المحنة التي عانيت منها على يد قوات الأمن البحرينية، وأنا غضبت عندما علمت أن المملكة المتحدة دربت نفس الهيئة التي غطت الانتهاكات التي عانيت منها".
وتمول حكومة المملكة المتحدة أمانة التظلمات البحرينية من خلال صندوق استراتيجية الخليج، الذي خصص ۸.۴ مليون جنيه إسترليني لخمس دول خليجية خلال عام ۲۰۲۱.
وبينما يقول الوزراء إن الصندوق يعزز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج، يحذر نشطاء من استخدام الأموال لتدريب مسؤولين عن التستر على انتهاكات حقوقية.
وقالت ابتسام الصائغ، وهي المدافعة البارزة عن حقوق المرأة: "في صيف عام ۲۰۱۹، قمت شخصياً بسرد الانتهاكات البشعة التي تعرضت لها لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية"، معتبرة أن ذلك فاقم وطأة الكشف عن دور لندن بعدم المؤسسة البحرينية.
ووصفت الصائغ ذلك الدعم البريطاني بأنه "خيانة مدمرة".
وتقول الصائغ إنها تعرضت للإيذاء الجسدي والجنسي وتعرضت لتهديدات بقتلها هي وأطفالها عندما تم احتجازها في مبنى جهاز الأمن الوطني بالبحرين في أيار/ مايو ۲۰۱۷.
وتقول الناشطة، التي تحظى بدعم منظمة العفو الدولية، إنها عانت من التعذيب لمدة سبع ساعات تقريبا، وقالت سابقا لمنظمة حقوق الإنسان الرائدة: "لقد ضربوني على أنفي وركلوني في بطني، مع العلم أنني تعرضت لعملية جراحية في أنفي وأنني كنت أعاني من القولون. أغمي علي مرتين واستيقظت من الماء البارد الذي ألقي علي".
وتقدمت كل من يوسف والصائغ بشكاوى إلى أمانة التظلمات، التي تسترت على انتهاكات الأمن بدلا من الدفاع عن حقوق المعتقلتين.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، لصحيفة الإندبندنت، إن الأمانة "لم تعرض سوى تحقيق كاذب".
وتنفي الحكومة البحرينية مزاعم سوء المعاملة بحق المواطنتين، اللتين تتساءلان عن سبب غياب تحقيق شفاف.
وأشار الوداعي إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال تدعم الهيئة المثيرة للجدل.
وقال: "مرة أخرى، استخدمت الحكومة أموال دافعي الضرائب لدعم الهيئات التي قامت بإخفاء أدلة مروعة على الاغتصاب والتعذيب من قبل قوات الأمن".
وأضاف: "تدعي حكومة المملكة المتحدة أن دعمها الذي يبلغ ملايين الجنيهات للديكتاتورية في البحرين يساعد على الإصلاح؛ هذا لا يساعد، إنه يمكّن المعتدين ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب المرعبة في البلاد. يجب أن ينتهي هذا التمويل على الفور".
وتابع: "هذه العلاقة السامة بين المملكة المتحدة والبحرين لها تكلفة بشرية. لقد وقفت الناشطات الشجاعات اللواتي عانين من أفظع الانتهاكات وكشفن العلاقة الفاسدة بين هذه الحكومات".