وكالة أنباء الحوزة - وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

سيدتي الرئيسة،

إن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي يدعو إلى الديمقراطية، والتنمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمران مترابطان ويعزز كل منها الآخر. فالديمقراطية تقوم على إرادة الشعب الحرّة لتحديد أنظمته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومشاركته الكاملة في الأمور المتعلقة بحياته.
يُعاقب المدافعون عن حقوق الإنسان والقادة السياسيون بشدة في البحرين، بفترات طويلة من السجن التعسفي بسبب دفاعهم عن هذه الحقوق. من العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ هذا القرار من الإعلان، هي حكومة آل خليفة القبلية في البحرين، التي تُعتبر الجهة الحاكمة الحقيقية في البلاد. كما وافقت الحكومة على قيام قوى أجنبية كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بالزحف نحو البحرين، وتقديم المساعدة في قمع الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد، واعتقال قادتها. هذا التدخل لا يزال موجودًا ليومنا هذا في عدة وجوه عسكرية، أو اقتصادية، أو أشكال معاكسة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة لحكومة البحرين في مجال الأمن، والاستخبارات، والجيش، وغيرهم يشجع حكومة آل خليفة على قمع حقوق شعب البحرين بشكل أكبر. لذلك، يجب على المجلس دعم رغبات شعب البحرين في تحقيق الديمقراطية في البحرين، من خلال مطالبة دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بالتوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان في البحرين.