وكالة أنباء الحوزة ـ قدّمت الأحزاب الرئيسية بالائتلاف الحاكم في الكيان الاسرائيلي، مشروع قانون جديد يهدف إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت القناة "السابعة" الصهيونية، إن رئيس الائتلاف ديفيد بيطون ويؤاف كيس من حزب "الليكود" وشولي معلم رفائيلي وبتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي"، قدّموا طلبا لرئاسة الـ "كنيست"، للبحث في مشروع القانون الجديد، حيث من المقرر النظر فيه الأسبوع المقبل.
وأضافت، أن الحزبين قدما صياغة جديدة للقانون بتنفيذ مصادرة الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنات بدعم من الحكومة الاسرائيلية، وتقديم تعويض مالي مضاعف لأصحابها وفق سعر الأراضي قبل أن يبنى الحي الاستيطاني بدلا من إخلائها.
وكشف مقدمو مشروع القانون، أنه يهدف إلى تسوية أوضاع المستوطنات التي بنيت بما وصفه القانون بـ "حسن النية" عن طريق المستوطنين دون تخطيط منظم. بالإضافة للمستوطنات التي بنيت بدعم من الدولة دون تنظيم للأراضي التي يملكها فلسطينيون ولم يتنازلوا عنها أو يقوموا ببيعها، ودن علمهم أن هذه الأراضي هي ملكية خاصة.
يذكر أن الهدف من مشروع القانون، هو السماح ببقاء البؤرة الاستيطانية "عمونة" قرب رام الله على ذات الأراضي المقامة عليها حاليا والتي تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويطالب أصحابها باستعادتها.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قرارا بهدم البؤرة بعد أن تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وإعادة الأرض إلى أصحابها، إلا أن الحكومة الصهيونية ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة، وطالبت المحكمة بمنحها مهلة سبعة أشهر لحين إيجاد حل مع المستوطنين القاطنين في البؤرة والذين يعارضون إخلاءها.
يشار إلى أن نائب المدعي العسكري الصهيوني أكد خلال جلسة عقدتها وزيرة القضاء الصهيوني، الاثنين الماضي، لبحث شرعنة مستوطنة "عمونة" عدم ولاية الـ "كنيست"على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي حسب قوله تخضع لسلطة الحاكم العسكري.