وكالة أنباء الحوزة ـ عبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن قلقة الشديد لضمان استمرار العمل السياسي السلمي بعد الحكم بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية والتضييق على الجمعيات السياسية الأخرى.
واعتبر المرصد الحكم سياسيا وغير محايد، مشيرا إلى تأثيره المباشر على تقليص حرية العمل السياسي بل وربما اضمحلاله في ظل الهجمة المباشرة على الجمعيات السياسية والحد من حرية حركتها وحركة جمعيات المجتمع المدني.
وتابع "كما و يعبر حل جمعية الوفاق وبعض الجمعيات الدينية والاجتماعية النشطة في الوسط الشيعي عن الاستهداف الطائفي المباشر للطائفة الشيعية في البلاد".
وأضاف المرصد "إن حل جمعية الوفاق باعتبارها أكبر جمعية سياسية يعتبر قتل للعمل السياسي السلمي في البحرين، ما قد يؤدي الى انعكاسات سلبية غير مأمونة العواقب. ونعتقد ان هذه الاجراءات لا تعبر عن سعة أفق سياسي أو رغبة في اخراج البحرين من الوضع الحالي المؤلم".  
وفي الوقت الذي أكد فيه المرصد على احترام العمل السياسي دعا إلى "مراجعة الحكم الصادر بحل جمعية الوفاق ومنح المزيد من حرية العمل السياسي للجمعيات وحرية عمل جمعيات المجتمع المدني المستقلة".