وكالة أنباء الحوزة - تتصاعد في ريف دمشق موجة جديدة من الاحتقان الطائفي تنذر بانفجار خطير، بعدما قاد إمام مسجد في بلدة حجيرة حملة تحريض علنية ضد أبناء المذهب الشيعي في منطقة السيدة زينب، رافقها خروج مظاهرات ليلية طالبت بطردهم من المنطقة. هذا التصعيد الخطير، الذي وثّقه المرصد السوري بالصوت والصورة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو صدام أهلي يهدد ما تبقّى من تماسك اجتماعي هَشّ في العاصمة ومحيطها.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على أشرطة مصوّرة تُظهر التوتر الطائفي الذي شهده ريف دمشق يوم أمس، ومشاركة إمام المسجد المذكور في المظاهرات.

وبحسب مصادر المرصد، فإن الإمام لعب دورًا رئيسيًا في تأجيج المشاعر الطائفية، وحثّ الأهالي على ما وصفه بـ”مواجهة المدّ الشيعي”، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع رقعة التوتر وعودة الاصطفافات المذهبية إلى الواجهة في مناطق الجنوب الدمشقي.

وشهدت مدينة السيدة زينب في ريف دمشق اليوم مظاهرة شارك فيها عشرات الأشخاص، تركزت هتافاتهم ضد الشيخ أدهم الخطيب، وذلك بعد أسبوع من ترميمه وافتتاحه حسينية الزهراء في المدينة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المظاهرة جاءت نتيجة اعتراض بعض سكان المنطقة من أبناء الجولان والقادمين من محافظات سورية أخرى على وجود الحسينيات في المدينة، معتبرين أن افتتاحها يثير حساسية طائفية، فيما وجّه عدد منهم اتهامات للشيخ الخطيب بـ”إثارة الفتنة”.

الشيخ أدهم الخطيب هو وكيل المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، الذي تُعرف مرجعيته باعتدالها ودعوتها إلى الوحدة الإسلامية ورفضها الإساءة إلى رموز المذاهب الأخرى.

ويرى السكان من أبناء الطائفة الشيعية أن التحريض ضد الشيخ الخطيب لا يستهدف شخصه فحسب، بل يعكس استهدافًا أوسع للوجود الشيعي في المنطقة.

ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تنامي الخطاب الطائفي والإقصائي، مناشدًا الجهات الدولية الضغط على السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المظاهر، وتضمن احترام حرية المعتقد وحماية التعايش بين مكونات المجتمع السوري.

وفي 12 آب الماضي، ألقى الشيخ أدهم الخطيب، إمام وخطيب الجمعة في مقام السيدة زينب، خطبة حادة انتقد فيها ما وصفه بـ”الانتهاكات والتجاوزات” التي يتعرض لها أبناء الطائفة الشيعية في المنطقة على يد أفراد “محسوبين على السلطة”.

وقال الخطيب إن هذه الممارسات تشمل مصادرة البيوت وطرد أهلها وسرقة ممتلكاتهم بذريعة “عناوين زائفة” لا أساس لها في الشرع أو القانون، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال تتم “تحت تهديد السلاح”، وترافقها إهانات وتطاول على الأهالي. وأضاف أن من بين التجاوزات أيضًا إلقاء القنابل على المنازل والسيارات، وخلق أجواء من الخوف والرعب، وابتزاز السكان بطلب مبالغ مالية كبيرة أو إجبارهم على الرحيل، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غالبًا ما تكون مصحوبة بعبارات طائفية جارحة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان