وكالة أنباء الحوزة - وجّه سماحة آية اللّه العظمى جعفر السبحانيّ، أحد مراجع التقليد العظام، رسالةً إلى رئيس السلطة القضائيّة الإيرانيّة، حجّة الإسلام والمسلمين محسنيّ إيجئيّ، تناول فيها الإشكاليّات الفقهيّة المتعلّقة بشأن مسألة دفع المهر؛ هل هو «عند الاستطاعة» أو «عند المطالبة»؟ وفيما يلي نصّ الرسالة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إلى صاحب السماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محسنيّ إيجئيّ

رئيس السلطة القضائّية المحترم (دامت بركاته)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أسأل الله تعالى أن يمنّ عليكم بمزيدٍ من التوفيق والنجاح في مهامّكم الجسيمة.

بعد اجتماعٍ مع الخبراء المعنيّين بحلّ مشكلة سجناء المهر، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ارتأيتُ أن أطرح هذا الموضوع على جنابكم ليتسنّى حلّ المشكلة من جذورها. وممّا يعزّز ذلك أنّ الاستفتاءات الفقهيّة حول هذه المسألةكثيرةٌ جدًا.

فيذكر أنّ صحة المهر ومشروعيته تتوقفان على أن يكون الزوج قادراً على أدائه، وأنّ الشرط المخالف لذلك لا يُعدّ مشروعًا من الناحية الفقهيّة، ولا يترتّب عليه أيّ إلزامٍ شرعيٍّ، وقد طُرحت هذه المسألة في باب شروط العقد أيضًا.

بناءً على ذلك، يجب أن يُنصّ في جميع عقود الزواج على أنّ المهر يُدفع «عند الاستطاعة»، لا «عند المطالبة». وبالتالي، يجب على الزوجة عند مطالبتها بالمهر أن تأخذ بعين الاعتبار استطاعة الزوج؛ فإن كان مستطيعًا جاز لها المطالبة، وإلّا فلا يحقّ لها المطالبة. وعليه، لا موجب لرفع الدعوى أمام المحكمة في حال العجز عن الأداء.

لذا، يُقترح أن يقوم مجلسكم الفقهيّ الموقّر بإرسال هذه المسألة في إطار لائحةٍ إلى مجلس الشورى الإسلاميّ، ليُبلغ - في حال الموافقة عليها - إلى مكاتب تسجيل الزواج، بحيث يُنصّ في عقود الزواج على أنّ المهر يُدفع «عند الاستطاعة»، لا «عند المطالبة».

و في الختام، أعتذر عن إطالة الحديث، وآمل أن تجد هذه المسألة طريقها إلى حلٍّ قانونيٍّ ناجزٍ.

مع خالص التقدير والاحترام

جعفر السبحانيّ

يذكر أنّ مكتب آية اللّه العظمى السبحانيّ قام بنشر هذه الرسالة - التي أُرسلت إلى رئيس السلطة القضائيّة في شهر بهمن من العام الماضي (فبراير سنة 2025م) - بمناسبة إدراج «مشروع تعديل موادٍّ من قانون كيفيّة تنفيذ الأحكام الماليّة وبعض الأحكام المتعلّقة بالمهر» على جدول أعمال الجلسة العلنيّة لمجلس الشورى الإسلاميّ. وقد جاءت هذه الرسالة بهدف تبيان بعض التحدّيات القائمة في تنفيذ الأحكام المتعلّقة بالمهر، وتقديم مقترحاتٍ لإصلاح وتحسين الإجراءات القانونيّة.

لمراجعة الرسالة باللغة الفارسية يرجى الضغط هنا.

المحرر: أمين فتحي

المصدر: وكالة أنباء الحوزة