وكالة أنباء الحوزة - أثار قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، جدلاً واسعاً، حيث رفض الأخير القرار، معتبراً أنّه "نابع من خلافات سياسية، وليس بسبب أحداث 7 أكتوبر"، وفق ما نقلت "هيئة البث العام" الإسرائيلية.

وفي تطور غير مسبوق داخل الساحة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ردّ بار على إعلان نتنياهو عزمه إقالته، مؤكداً أنّ القرار "لا يتعلق بفشل الجهاز في أحداث 7 أكتوبر، بل يعود إلى خلافات شخصية وسياسية".

وفي بيان، أشار بار إلى أنّه كان قد أعلن سابقاً عن تحمله المسؤولية واستعداده للاستقالة بعد إنهاء عدد من المهام الحساسة، من بينها إعادة الأسرى واستكمال التحقيقات الجارية. كما انتقد بشدة مطالبة نتنياهو بـ "ولاء شخصي"، معتبراً أنها تتعارض مع استقلالية الجهاز وأحكام القانون.

من جهتها، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، تحذيراً لنتنياهو من المضي قدماً في الإقالة قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية للقرار، فيما أبدى وزير القضاء، ياريف ليفين، دعماً كاملاً لنتنياهو، مؤكداً أنّ "الحكومة وحدها تمتلك السلطة القانونية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك".

انقسام سياسي حاد

وبحسب "هيئة البث العام"، فإنّ قرار الإقالة "أثار زلزالاً سياسياً"، حيث وصفه زعيم المعارضة، يائير لابيد، بأنّه "محاولة مكشوفة لعرقلة تحقيقات الفساد في قضية قطر غايت"، في حين اعتبره رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، "خطوة غير مسؤولة"، وطالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي.

في المقابل، رحب وزراء من الائتلاف الحكومي بالقرار، معتبرين أنّ بار "فقد ثقة القيادة السياسية"، حيث وصف وزير الاتصالات شلومو كرعي، رئيس "الشاباك" بأنّه "ديكتاتور يحظى بدعم قضائي"، بينما دعا وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، إلى "تفكيك الدولة العميقة" على غرار سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي ظل هذه التطورات، يجد "الشاباك" نفسه في قلب معركة سياسية غير مسبوقة تهدد استقراره وقدرته على أداء مهامه، في وقت تواجه فيه "إسرائيل" تحديات أمنية داخلية وخارجية خطيرة، لا سيما مع استمرار احتجاز العشرات من الأسرى في قطاع غزة، وفق "هيئة البث العام".

المصدر: الميادين