وكالة أنباء الحوزة - وذكر بيان صادر عن بيرتيس، اليوم الأربعاء، أنّ استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان، وحثّ السلطات السودانية على إجراء تحقيق سريع وشفاف في تلك الوفاة، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
ولقي الشاب إبراهيم مجذوب مصرعه، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في تظاهرة مناهضة لحكم العسكر بمنطقة شرق النيل شرق الخرطوم، وذلك على يد ضابط في الشرطة، كان قد أطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، وأعلنت بموجبها لجان المقاومة السودانية التصعيد الكامل، اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
ويُعتبر هذا الحادث من الحوادث القليلة الحاصلة منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين لإنهاء أزمة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الاتفاق الذي هيأ المناخ للوصول لاتفاق نهائي لتكوين حكومة مدنية وعودة العسكر لثكناتهم.
وفي بيان للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أعربت عن شعورها بـ"صدمة بالغة" من ذلك العنف غير المبرر في مواجهة التظاهر السلمي، ودعت أجهزة الدولة النظامية والعدلية لإلقاء القبض على الجاني ومحاسبته على فعلته الشنيعة، كما طالبت بضرورة وقف كل أشكال العنف والقمع ضد كافة أشكال التعبير السلمي.
من جهتها، شدّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مختلف، على "ضرورة تقديم الضابط القاتل للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي، وليس أي قضاء خاص، سواء كان عسكرياً أو إدارياً"، وأكدت حق التظاهر والتجمع السلمي، وكذا رفضها أية مبررات للإفراط في القمع والعنف تجاه المتظاهرين.