وكالة أنباء الحوزة - وقالت الهيئة، اليوم الجمعة، إنها أطلقت سراح عدد من الموقوفين، مشيرة إلى أن المتهمين يعملون في وزارات: الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن المستشار القانوني عبيد العيافي أن المتهمين يواجهون عقوبتي السجن والغرامة في حال إدانتهم.
وتصل عقوبة السجن في جرائم غسل الأموال إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، أو بإحداهما، فضلاً عن مصادرة الأموال.
وتواصل الهيئة، منذ سنوات، التحقيق في العديد من القضايا؛ وهو ما أسفر عن إدانة مئات الموظفين الحاليين والسابقين في مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى العديد من المواطنين والوافدين.