وكالة أنباء الحوزة - يأتي ذلك بينما تتوجه أنظار القوى العراقية نحو المحكمة الاتحادية التي ستعقد، جلسة الثلاثاء المقبل، لحسم قرارها في الطعون المقدمة أمامها من قبل النائبين باسم خشان، ومحمود داود، التي شككت في شرعية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت قبل نحو أسبوعين وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائبين لمجلس النواب.
وقال عضو "الإطار التنسيقي" محمد الزيادي، إن "الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضمّ جميع القوى السياسية"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأنّ رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيداً كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً".
ووفقاً للزيادي، فإن أطراف (الإطار التنسيقي) بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، مضيفاً: "إذا بتّت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة، سيُعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة".
ولفت إلى أن "مجريات الجلسة الأولى للبرلمان أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية".
من جهته، أكد القيادي في تحالف "الفتح" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي أنّ "ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم"، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن "بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".
وأضاف: "من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي من تحالف الإطار"، مبيناً أن "البلاد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أياً كان، لذلك يجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".