وكالة أنباء الحوزة - وأضاف: أن الموتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.
وتابع البرهان أن الدعم الاقتصادي الدولي سيعود من خلال حكومة مدنية عندما يستقر الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي تمت ولن تعيد الدعم أو تعود إلى طبع أوراق النقد.
وبعد نحو ستة أسابيع من الانقلاب الذي اعتبر البرهان أنه طريقة "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت العام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير، لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقفة فيما عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معلقة.
وقال البرهان الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة إن "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الإفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
وأضاف "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".
وتم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية. وينبغي عليه أن يطرح تشكيلة وزارية "كلها من التكنوقراط"، على قول البرهان.
ويرى خبراء أن هذا الاتفاق يكرس هيمنة الجيش والبرهان الذي لا يزال رئيس مجلس السيادة حتى انتخابات يؤمل إجراؤها في تموز/يوليو 2023.
وأوضح البرهان أن هذه الانتخابات، الأولى الحرة في بلاد تجاوزت العام 2019 ثلاثين عاما من الديكتاتورية العسكرية الإسلامية، ستكون مفتوحة "لجميع القوى التي شاركت" في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.