وكالة أنباء الحوزة - ولم يستفق السودانيون من تداعيات برامج الإصلاحات الاقتصادية (تحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه) تحت ضغوط صندوق النقد الدولي حتى جاءت الاضطرابات السياسية المتواصلة طوال الفترات الماضية لتزيد من جراح المواطنين معيشياً.
يأتي ذلك في ظل معاناة الاقتصاد السوداني من تدهور سريع بسبب توقف المشاريع الكبرى بالبلاد التي أدت إلى تعطّل الصادرات وتفاقم البطالة وزيادة الفقر.
ودخلت معيشة المواطنين في منعطف جديد توقفت على إثره حركة التنقل والإنتاج وأغلقت مئات المصانع أبوابها، وبالتالي تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
وبدأ الغضب يسيطر على الشارع السوداني، في ظل تفاقم الأزمة السياسية وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، وقرر كثير من التجار إغلاق محالهم نتيجة للأحداث الأمنية والتظاهرات اليومية في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة. كذلك شكا مواطنون من الإغلاق اليومي الذي توقفت على إثره سبل كسب عيشهم، خاصة الذين تعتمد حياتهم على الأعمال اليومية.
وفي هذا السياق، قالت أسماء زين العابدين، المواطنة التي تعول أسرة مكونة من خمسة أطفال وتعمل في بيع الأطعمة إن وسيلتها الوحيدة توقفت نتيجة للاضطرابات اليومية ولا تمتلك عملاً آخر لكسب عيشها.
وأكدت المواطنة السودانية لـ"العربي الجديد" أنه نتيجة لفقدان عملها لم تستطع توفير مصاريف أبنائها الدراسية الذين توفى والدهم وهم في سن الدراسة.
محمد زين العابدين، التاجر الذي يعمل في سوق "السجانة" بالعاصمة الخرطوم، قال إنه فقد عمله نتيجة للإغلاق التام الذي يحدث في الخرطوم والشلل الذي تعانى منه الحياة العامة.
أما المواطن التوم توفيق الذي يعمل بإحدى الوزارات فقال لـ"العربي الجديد": "ليس هنالك عمل، بل أصبحنا عاطلين عن العملـ حتى أولادنا الذين يدرسون في الخرطوم توقفت دراستهم نتيجة للاحتجاجات اليومية التي تؤدي إلى إغلاق معظم الأنشطة في العاصمة، واضطررنا للبحث عن مدارس بديلة في المدن الأخرى ولكنها أيضاً غير مستقرة بسبب إغلاق الطرق والجسور".
كما يقول تاجر التجزئة بمدينة أم درمان، إسماعيل إسحاق : "هناك ركود في السوق وزيادة في الأسعار"، مضيفاً: "لا ندري ما العمل في هذه اللحظات، لقد تضررنا نحن التجار ولم نستطع الإيفاء بمستلزماتنا اليومية".
فبينما تقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 36.1 بالمائة، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ويقول الخبير الاستراتيجي أحمد آدم إن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد أن نسبة الفقر تزيد عن 80%، في ظل تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.