وكالة أنباء الحوزة - وأشار سماحته الى ان البحث في الفقه الاجتماعي ليس ترفاً فكرياً نابعاً من فراغ، وإنما هو ضرورة حضارية، لأننا نفاخر الأيديولوجيات والنظم الوضعية الأخرى بأن الإسلام هو الأصلح لتنظيم حياة البشرية وأنه النظام الأكمل والمستوعب لكل حاجات الناس في كل الأزمنة وله القدرة على مواكبة التغيرات.

وشددّ سماحته على أن الفقه الاجتماعي ليس بديلاً عن الفقه الفردي ولا يحيا بمعزل عنه فان الفقيه لا يكون (اجتماعياً) الا بعد أن يكون (فردياً) أي بعد أن ينال درجة الاجتهاد وفق الآليات المتعارفة في الحوزات العلمية، لأن الاستنباط في الفقه الاجتماعي نوع من التخصص في إعمال ملكة الاجتهاد، وغني عن الإشارة الى ان التخصص في أي مجال علمي كالطب مثلاً يأتي بعد نيل أصل القدرة على ممارسة المهنة.

ورأى سماحته أن هذا التخصِّص يحتاج إلى أدوات إضافية كالخبرة بالواقع المعاش والمعرفة بالعلوم المرتبطة بهذا التخصّص، ولكي يبدع الفقيه في عمله فأنه يحتاج إلى مستشارين ومراكز بحثية ترفده بالبيانات التي تنقح موضوعات المسائل التي يريد النظر فيها، وهنا يبرز الدور المهم لأساتذة الجامعات والمتخصصين والنخب الفكرية.

وجددّ سماحته الدعوة إلى المذاهب الإسلامية كافة لفتح باب الاجتهاد اسوة بالمذهب الامامي لتحرير العقل الفقهي ومنحه القدرة على المواكبة، وحصر الإفتاء بالمجتهدين الذين يملكون هذه الموهبة لقطع الطريق على المتطفلين الذين شوّهوا صورة الإسلام بفتاوى التكفير والإرهاب والتخلّف والجهل، مؤكداً على ضرورة أن يكون المسلمون على مستوى المسؤولية لإبراز الشريعة الإسلامية كنظام قادر على إدارة شؤون المجتمعات المدنية المتحضرة وحل مشكلات البشرية مهما كانت معقدة.

وفي نهاية حديثه بينّ سماحته أن هذه النهضة تتطلب وجود فقهاء من صنف خاص، واصفاً إياهم بالمنظّرين الذين يستوعبون القضايا والمشاكل والمسائل المستحدثة ويفهمون أسرارها ثم يغوصون في أعماق الشريعة ليستخرجوا من دررها ما يحلّ تلك المشاكل، مشيداً بالجهود والمحاولات الجادة في تقديم نظريات الإسلام على هذا الأساس والتي بذلها بعض العلماء الأفذاذ في القرن الماضي وما نتج عنها من عطاءٍ علميٍ مثمرٍ كان مثاراً للفخر والاعتزاز في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية.