ما هو تحليلكم لتصريحات قائد الثورة الإسلاميّة بضرورة رفع الحظر؟

كانت إحدى القفزات الرئيسية التي حقّقتها بلادنا بعد الثورة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقد أكد سماحته مراراً على وقوفه حتى آخر نفس إلى جانب التطور العلمي وتقدّم البلاد. اليوم نرى أنه في جميع المجالات، في تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجية)، والقضيّة النووية، والرعاية الصحية (مثل الجدل الأخير حول اللقاح)، نحن حقّاً في المراكز العشرة الأولى في العالم.

كانت أمريكا والكيان الصهيوني قلقين من تقدّمنا ​​العلمي، رغم أنهما لم يتمكّنا من تقديم الذرائع كثيراً في مختلف مجالات تقدّمنا ​​العلمي، لكنّهما اختلقا الذرائع في قطاع الطاقة النووية. مارسا الضغوط وفرضا الحظر وهدّدا باستمرار و ... حتى وصلنا إلى قضية الاتفاق النووي. ما كان هدف الاتفاق النووي؟ جاء الاتفاق النووي أولاً للردّ على الاتهامات الموجّهة إلينا من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ولإزالة الغموض حول برنامج إيران النووي السلمي، وثانياً لرفع الحظر الجائر والجبان واللاإنساني وغير القانوني الذي فرضته أمريكا. في الواقع، كانت فلسفة الاتفاق الرئيسية هي رفع جميع أنواع الحظر التي فرضوها.

بالطّبع، خرق ترامب جميع الاتفاقيات بتوقيع واحد، مما يدل على مدى التنمّر وخرق القانون الدولي، لا بل وفرض المزيد من أنواع الحظر. عندما كان المُراد من الاتفاق النووي رفع وانتفاء أي نوع من أنواع الحظر بشكل كامل، فإذا لم يتحقّق ذلك، فما هي الفلسفة الوجودية الأُخرى للاتفاق النووي؟

في الواقع، من خلال هذا السلوك الأمريكي، لم تتحقق فلسفة الاتفاق النووي عملياً.

نعم، الحظر لم يُرفع حتى في عهد أوباما. ثم فرض ترامب حظراً في المجالات غير النووية وقيوداً شديدة تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك الدواء والغذاء.

نصّ قائد الثورة على أن رفع الحظر هو شرط عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. برأيكم، ما هي الخطوات الملموسة والعملية التي تعتقد أنه يتعيّن على أمريكا وأوروبا اتخاذها لرفع الحظر؟

إنّ عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لا تهمّنا نحن وشعبنا. لماذا لا تهمّنا؟ لأن موضوع الاتفاق النووي بالنسبة لنا هو رفع الحظر. على أية حال، انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفرضت أنواع حظر إضافية على شعبنا، ولم تفِ بالتزاماتها على أساس البنود الواردة في الاتفاق النووي. ماذا تريد أمريكا أن تفعل إذا عادت إلى الاتفاق النووي؟ أولاً، أن تلتزم برفع الحظر الذي فرضته بعد خروجها من الاتفاق النووي، وأن تعمل وفق الالتزامات التي لم تفِ بها في الاتفاق النووي.

عندما نقول رفع الحظر بشكل عملي، فإننا نعني القيام بعملنا بشكل واضح وطبيعي في المجال الاقتصادي، ونُصدّر نفطنا، ونقوم بسائر عمليات الاستيراد والتصدير الأخرى. إمكانية النظام المصرفي القيام بعمله بشكل طبيعي، وتحرير الأصول والسيولة التي نمتلكها في بلدان مختلفة ولا يمكننا الوصول إليها فيها في الوقت الحالي. يجب أن تتم هذه الإجراءات في الممارسة العملية ويجب أن ترى أمتنا وشعبنا ونظامنا الاقتصادي ذلك عملياً. وإلاّ فإنّه خلال عهد أوباما وجون كيري، رأينا أنه تم التوقيع، وقد أوفينا بالتزاماتنا، وهم عملوا بالتزاماتهم على الورق الوفق، لكننا لم نتمكن حتى من استيراد الدواء.

في النقاش حول الالتزام مقابل الالتزام، اتخذ البرلمان والحكومة إجراءات لإلغاء بعض التزامات الجمهورية الإسلامية كردّ على أداء الطرف الغربي، وقد بدأت عملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة. هذه المرّة، هل تعتقد بناءً على الخبرة المُكتسبة من الاتفاق النووي، أنّه يمكن استخدام هذا الأمر كورقة ضغط؟

كان النقاش بنسبة 20 بالمئة جُزءاً من خطة إستراتيجية لرفع الحظر قد أقرها البرلمان كقانون. لماذا حدث هذا؟ من الواضح أنه كان من المفترض أن يفي كلا الجانبين بالتزاماتهما، لقد أوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم لا أنّهم لم يفوا بالتزاماتهم فحسب، بل طالبوا بالمزيد، مثل الموضوع الصاروخي، والإقليمي.

هدفنا من هذه الخطة هو «صناعة القوّة». بالطبع، وللتوضيح، إن القانون الذي تمّ إقراره في البرلمان هو في إطار الاتفاق النووي. منحت بعض مواد الاتفاق النووي جميع الأعضاء إمكانيّة الردّ، أي أنّه إذا لم يفِ أيّ من الأعضاء بالتزاماته، فإن الطرف الآخر يحقّ له أن لا يفي بالتزاماته.

في الواقع، كان القانون الذي تمّ تمريره في البرلمان، قادراً على صناعة القوّة في مجال الدبلوماسية. بالطبع، قوّة حقيقية، لا أنّنا أصدرنا قراراً شكلياً. لقد رأيت ذات مرّة أن أحد أطراف الاتفاق النووي، طلب من وزير خارجيتنا خلال المفاوضات عدم الالتزاما بقوانيننا! حسناً، رأينا مثال ترامب في أمريكا وعرفنا ماذا تعني الديمقراطية ؟! سمعنا هذا أيضاً من الأوروبيين. أي أنهم ينصحونك بعدم اتباع قانون بلادك، وهذا من العجائب!

من الكلمات الهامّة التي وردت في تصريحات قائد الثورة الإسلاميّة قضيّة "تجربة الاتفاق النووي". كان لدينا قضية في السنوات الماضية تسمى النووي، وقد اكتسبنا على مدى السنوات القليلة الماضية خبرة من خلال تجربة الاتفاق النووي. الآن، إذا أرادت الدولة أن يكون لها تحرّكاً في هذا المجال، برأيك ما هي خارطة الطريق الممكنة؟

برأيي، إنّ كلّ هذه الأحداث التي وقَعَت في الاتفاق النووي، جعلت شيئاً واحداً واضحاً وشفّافاً للغاية، وهو أنه لا يمكن الوثوق بالعدو. العدو يسعى وراء مصالحه. نحن لا نبحث عن العداء. العدو هو ذلك الشخص الذي نرى عداءه بوضوح لأمتنا عندما ننظر إلى تاريخنا، قبل الثورة وبعدها. حتى فيما يتعلق بالقضيّة النووية، عندما بدأنا المفاوضات مع أمريكا وتوصلنا إلى الاتفاق النووي، رأينا كيف انتهكوا المعاهدة ولم يفوا بالتزاماتهم. وبعد تغيير حكومتهم، أدارت ظهرها لجميع الاتفاقيات وخرقتها جميعاً.