وكالة أنباء الحوزة - الشعب الايراني اثبت خلال اكثر من 40 عاما بأنه شعب عصي على الاستسلام والتطويع، وخاصة في السنين الاخيرة التي صمد فيها بوجه "سياسة الضغوط القصوى" الامريكية والتي لم تفلح في اي شيء.

الادارة الاميركية وفي خضم فشلها في انواع الحظر الذي فرضته على ايران وبعد خسارتها الدبلوماسية ايضا في مجلس الامن عندما حاولت فرض اعادة حظر الاسلحة على ايران وكذلك اعادة فرض كل الحظر الاممي على الجمهورية الاسلامية بحسب الاتفاق النووي، عادت يوم امس لاستخدام نفس طريقتها الفاشلة بإعلانها فرض حظر جديد على ايران.

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت امس الخميس حظرا اقتصاديا على 18 مصرفا إيرانيا. وأشارت إلى أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضع للأمر التنفيذي 13902"، حسب تعبيرها.

وأدعت الوزارة كما في السابق بأن "موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".

وانتهكت أمريكا بانسحابها الأحادي الجانب من "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) الاتفاقات الدولية، خاصة الاتفاق النووي مع طهران، ومارست الإرهاب الاقتصادي والطبي بحق إيران.

واعلنت ايران مرارا انها لن تستسلم لبلطجة الولايات المتحدة، وأن طهران ستعود إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا التزم أعضاء آخرون في الاتفاق بتعهداتهم.

وفي اول تعليق له على هذه الاجراءات، قال امس وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: الحظر الأميركي الجديد يستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.

وأضاف ظريف: ان الايرانيين سيتحملون هذا الظلم الجديد. إلا أن التآمر من أجل تجويع مجتمع بأكمله، هو جريمة ضد الانسانية.

وحذر ظريف قائلا، أن المتسببين والمنفذين (لهذا الاجراء الظالم) الذين جمدوا أرصدتنا، سيواجهون العدالة.

واليوم ندّد الرئيس الايراني بالحظر الاميركي الجديد وعدّه يصب في سياق الاهداف الدعائية - السياسية للداخل الاميركي.

وأشار روحاني الى تقرير محافظ البنك المركزي الايراني حول تأمين العملة الاجنبية الخاصة بشراء السلع الاساسية والادوية ضمن الخطة المرسومة للحكومة في مواجهة المخططات الاميركية المناوئة لايران، مشيداً في ذات الوقت بجهود البنك المركزي والبنوك الناشطة في مجال تأمين السلع الاساسية للشعب.

ووصف الحظر الاميركي الجديد بأنه يدخل في سياق النشاطات الدعائية - السياسية لتحقيق أهداف داخلية.

وعدّ الرئيس روحاني التصرفات الاميركية المناوئة لايران بأنها لا جدوى منها واستمراراً للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه ترامب في انتهاكه للاتفاق النووي.

ولفت الى ان الحكومة الاميركية تصورت ضمن تحليل خاطئ ان هذا الحظر سيقوض مقاومة الشعب الايراني ويضع العقبات في طريقه الا ان مرور الوقت دلل ان هذا التحليل بعيد عن الواقع ولايجدي نفعاً.

ونوه الى ان اميركا واجهت الهزيمة في كل مرة كررت أخطائها الاستراتيجية وكنموذج على ذلك مساعيها في تفعيل "آلية الزناد".

واشار الى ان جميع البلدان ترى ان تصرفات اميركا تتعارض مع القوانين الدولية و"على ادعياء حقوق الانسان في الاوساط العالمية إدانة هذه الممارسات المناوئة للانسانية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن اجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة ترمي لأهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي الأمريكي، أكثر من تأثيرها الاقتصادي.

وقال همتي: "عدد من البنوك التي شملتها اجراءات الحظر الأخيرة تتولى مهمة تحويل الموارد لشراء الدواء والغذاء، والبنوك الأجنبية التي تتعامل معها، حصلت عمليا على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد".

وأضاف: "رغم أننا عانينا خلال الأشهر الماضية من ضائقة في توفير الدواء والغذاء للمواطنين بسبب الضغوط القصوى، لكننا لم نسمح حتى الآن بحصول شح في البلاد من خلال اعتماد بعض المسارات والأساليب".

وتابع: "من الآن فصاعدا، البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل قصارى جهده من أجل توفير الدواء والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى الأساليب، ولن يسمح بمعاناة المواطنين مزيدا من الضغوط".

وأشار إلى أن الإجراء الأمريكي وأكثر من آثاره الاقتصادية، يرمي لتحقيق أهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي، ويثبت كذب وخداع مزاعم حقوق الإنسان لقادة هذه الدول، مؤكدا أن "هكذا إجراءات ستسجل في ذاكرة الشعب الإيراني".

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لندن أكد أمس الخميس، أن الحظر الاميركي الجديد ضد ايران مصداق للجريمة ضد الانسانية، وقال: إن الإدارة الاميركية لا تعرف حدا ولا قيدا للجريمة ضد شعبها والآخرين.

وفي تغريدة له على تويتر، إثر اعلان الحظر الاميركي الجديد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، كتب حميد بعيدي نجاد: ان هدف الحظر الجديد تقريبا ضد كل المؤسسات البنكية والمالية الايرانية، هو تقييد قدرات ايران في توريد السلع الضرورية لمواجهة كوفيد-19، وبالتالي ارتكاب جريمة ضد الانسانية.

في حين اعتبر سفیر ومندوب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الدائم في منظمة الامم المتحدة مجید تخت روانجي، في كلمة القاها خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الذي عقد حول موضوع الارهاب، الضغوط الامیرکیة القصوی بانها تجسید لارهاب الدولة.

وقال تحت روانجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة الارهاب باي شكل كان سواء كان ارهاب دولة او ارهاب اقتصادي او طبي يفرض عن طريق الاجراءات القسرية احادية الجانب.

واشار الى ان فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" غيرّ الاوضاع الصحية للكثير من المجتمعات في العالم واضاف: ان فرض قوانين وضوابط الولايات المتحدة العابرة للحدود ؛على بلادي وسائر بلدان العالم، يعد حسب التعريف ارهابا ادى الى تأزيم الظروف الصحية العامة في بلادنا في ظل تفشي هذه الجائحة.

واعتبر الاجراءات القسرية بانها مظهر للعنف البنيوي الذي ينتهك حقوق الانسان وحق السلام والتنمية والصحة وفوق كل ذلك حق الحياة واضاف: ان سياسة الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران تم تخطيطها للاستهداف المتعمد والمنفلت للمدنيين الابرياء بغية بث الالم والمعاناة في صفوفهم وكذلك خلق الاضطرابات الاجتماعية المطابقة لسياساتهم الفاسدة الرامية الى تغيير نظام الحكم.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده وردا على اجراءات الحظر الجديدة، اكد في تغريدة له امس الخميس أن الادارة الاميركية ستتلقى الهزيمة مرة أخرى.

وقال خطيب زاده: "نفس العصابة راهنت على مدى السنوات الأربع الماضية دون اعتبار لمصالح الولايات المتحدة ومصداقيتها.. وسوف يفشلون مرة أخرى".

ويبقى السؤال، لماذا تصر الادارة الامريكية على تجريب المجرب واستخدام نفس الاساليب، التي فشلت سابقا، ضد الجمهورية الإسلامية، بدلا من الرجوع الى الاتفاق النووي والوصول الى حلول شاملة مع طهان لتفادي الفشل السياسي والدبلوماسي؟

*قناة العالم