وكالة أنباء الحوزة - قدمت النيابة جملة تحقيقات عرضتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الأولي الأحد، زعمت خلالها بقيام المعتقلين بتجنيد عدد من العناصر لهم داخل المملكة، وتم تكليف بعضهم مراقبة عدد من الأماكن الحيوية في المملكة، منها البنوك والمدارس ومكاتب البريد والنوادي الرياضية زاعمة ان ذلك كان تمهيدا لزرع عبوات وتفجيرها خلال الاحتفالات الوطنية.
كما زعمت التحقيقات، أن المتهمين خططوا لتفجير أحد أنابيب النفط الموجودة في منطقة سترة ودورية شرطة في منطقة المعامير، وتم تكليف مجموعة بمراقبة الأماكن الحيوية بغرض استهدافها، وتكليف آخرين بمهام تصوير العمليات الهجومية والترويج لها وبثها على مواقع الإنترنت.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين تدربوا على استعمال المفرقعات والهواتف النقالة لاستخدامها، وحيازتها بغير ترخيص مواد مفرقعة وما في حكمها من أجهزة وآلات لأغراض هجومية.
وتعود وقائع هذه الاتهامات إلى عام 2018.
وشهدت البحرين في 2011، احتجاجات سلمية مطالبة بـ"إصلاحات سياسية" في البلاد، ما دفع السلطات إلى قمعها بشدة، وأخرى لاحقة لها والزج بالمئات من المشاركين فيها بالسجون ثم توجيه تهم كيدية لهم.