وكالة أنباء الحوزة ــ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "لا يمكن المرور على أربعين الامام الحسين عليه السلام دون تعظيم أمر من عاش الحسين، فكرا وعقلا وجهادا ومقاومة، ولأن القضية كيف نعيش هيهات منا الذلة كعنوان لحياتنا، لهويتنا، لوجودنا، لطبيعة كياننا، لذلك نعم للتظاهر، نعم للصراخ والمواجهة، نعم لنزول الشعب الى الشارع، نعم لمواجهة حكومة المصارف والمال القذر، نعم للوقوف بوجه طائفة الفساد الحكومي، نعم للوقوف في مواجهة شراكة أفاعي المال والسياسة، نعم للوقوف في وجه القوى السياسية التي تدوس على وجعنا وأنفاسنا، لأن لغة التبرير وكذبة الضرورات ولعبة التخدير حولت الصالح الى فاسد، سكتوا عن نهب المطار والموانىء ومؤسسة الكهرباء وقطاع الاتصالات وما زالوا، سكتوا عن قصة الطوابع المالية، عن البيانات المالية، عن إتلاف الوثائق المالية، عمن باع واشترى على الورق، عن النهب المنظم، عن المجالس الحكومية، عن شركات السرقة عبر استيراد النفط والفيول، عن 35 ألف موظف وهمي أو ما يزيد، سكتوا عن شعب يئن من الموت لصالح 1% يملكون ثروة لبنان وأصوله، ويتعاملون مع ناسنا وشعبنا مثل كلاب الصيد، لذلك نعم للتظاهر ضد لصوص يحكمون بإسم وطن، ويحتلون سلطة وطن، نعم لمن يتظاهر ضد مافيا تحتكر القضاء والقوى الأمنية على طريقة خط دفاع أول لقمع الفقير بالفقير، والادمي بالنذل، نعم للتفكير بعذابات شعبنا وناسنا بعيدا عن لعبة الضرورات، لأن الضرورات حولتنا جوعى وموتى، في بلد غارق بالفضائح، وحكومة لا تخجل من الخزي والعار".

وحذر "سلطة الفساد من اللعب بحاجات الناس، من الصفقات المشبوهة"، وقال: "بدلا من إعادة النظر في حقوق الناس وضماناتهم، فإذا بالسلطة السياسية تمعن في فسادها وتوحشها، واليوم الناس على الأرض بالشارع تصرخ، تريد لقمة عيش، فرصة عمل، التخلص من غرور الزعامات، تريد بلدا، حبة دواء، الحد الأدنى من حقوقها، التخلص من خدمات القاضي والضابط لصالح مافيا السلطة والمال، الناس تريد حلا، حل على طريقة شطف الدرج من فوق مش من تحت، تريدا حلا يخلصها من القوى الطائشة والمغرورة، حل يمنع اجيالها من الضياع والجريمة والسقوط. البلد اليوم أمام مفترق طرق، ومن يظن أنه قادر على صد الشارع فهو واهم، الا اذا غيرنا خريطة عقل السلطة، خاصة حيتان المال فيها التي تتحكم بالبلد".

أضاف: "أنقذوا شعب لبنان، أنقذوا دولة لبنان، فكلنا نريد وطنا ودولة، ولكن وفق نموذج مقاوم للفساد، ضامن للبلد وشعبه، على قاعدة المواطنة، بعيدا عن لغة الطائفة والدين، وليس وفق بازارات السياسة وأفاعي الطائفية. الوضع لم يعد محمولا وبات يستدعي حلولا جذرية وفورية تنهي هذا الوضع الشاذ وتضع حدا لابتزازات أهل السلطة واستبداداتهم".