وكالة أنباء الحوزة_ لم تمر ساعات على رفع النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأذان داخل الكنيست، حتى أقدم نائب عربي آخر على رفع الأذان للمرة الثانية، خلال جلسة لمناقشة حظر رفع الأذان بالمساجد في القدس.

وتعمد النائب طالب أبو عرار رفع الأذان بدلًا من إلقاء كلمة من على منصة الكنيست؛ ما أدى إلى قيام نواب الاحتلال بالاحتجاج عليه ومنعه من استكمال الأذان.

 وفي جلسة أمس، أحدث النائب العربي أحمد الطيبي، ضجّة عندما رفع الأذان كاملًا على منبر الكنيست، احتجاجًا منه على مشروع قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالأراضي المحتلة.

وكانت اللجنة الوزارية العليا بحكومة الاحتلال قد صادقت على مشروع قانون يحظر فيه رفع الأذان بالمساجد في القدس، بعدما أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار.

وكان بنيامين نتنياهو قد أيد مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، ويشترط أن يحصل مشروع القانون على مصادقة الكنيست بثلاثة قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون.

وحظي مشروع القانون بدعم أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يهيمن على الكنيست؛ ما يجعل فرص تمريره شبه مؤكدة، إلا أن القائمة العربية المشتركة، التي تضم 13 نائبًا في الكنيست، المكون من 120 عضوًا، ترفض مشروع القرار بشدة.

وينص مشروع القانون على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.

وسيمنح مشروع القانون -في حال إقراره- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.