وكالة أنباء الحوزة_ قال بيان للمعارضة البحرينية في الخارج إن شعب البحرين المقاوم والمعارضة الوطنية قدموا مشروعا سياسيا واضحا يستند على ما قررته الامم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام حقوق الانسان والمواطنة المتساوية والشراكة السياسية وحكم القانون لبناء نظام حكم المؤسسات الديمقراطية والدولة الحرة المستقلة ذات السيادة الكاملة التي تمثل إرادة الشعب دستوريا، مشيرا الى ان المعارضة السياسية الوطنية التي تمثل الغالبية الساحقة لشعب البحرين وبشهادة الأرقام والتظاهرات العارمة المؤيدة لمشروعها وسلوكها السلمي الملتزم بالقانون والقيم والذي التزم به أبناء شعبنا ، سعت للحفاظ على أمن واستقرار البحرين ، وإيجاد طاولة حوار وطني حقيقية يكون التمثيل فيها بوزن الصوت الشعبي فقط ، ويُناقش عليها المشروع الوطني، وقد عمل النظام الاستبدادي القبلي الحاكم بعكس ذلك تماما ، وهو ما فجر كارثة سياسية و أمنية واجتماعية في البحرين قد تمتد الى خارج حدودها الجغرافية باستمراره في التعنت والإنكار والاستناد لقوى الخارج والآلة الأمنية والعسكرية في الحكم.

واضاف ان استخدام النظام الاستبدادي القبلي لما يسميه بالقانون لالغاء إرادة شعب البحرين عبر انهاء وجوده السياسي والثقافي والديني والاجتماعي باستهداف مؤسسات المجتمع المدني واغلاق مؤسسات المعارضة ومحاكمة الوجود الديني ورموزه إنما يؤشر الى عمق المشكله التي تتضح لكل مراقب منصف وهي الصراع بين مشروع المواطنة المتساوية وحكم القانون الذي تقدمه المعارضة ممثلة لشعب البحرين ومشروع ديكتاتورية واستبداد واستفراد القبيلة الذي يريد إلغاء شعب البحرين وارادته وانهاء وجوده السياسي والديني والثقافي باسم القانون.

ولفت البيان الى ان ما قامت به محاكم الاستبداد في البحرين من إغلاق جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل وبحسب الأرقام الرسمية ٦٤٪‏ من أصوات الشعب، وقبلها إغلاق جمعية العمل الاسلامي ،مؤشر واضح يؤكد ان نظام الاستبداد القائم في البحرين غير صالح للحكم فضلا عن قدرته عليه او لياقته لحوار وطني حقيقي.

وتابع البيان اننا في المعارضة البحرينية نؤكد على ان إغلاق الوفاق وعدم الالتزام بالقانون وتوصيات المجتمع الدولي والتمرد عليها هو اعلان صريح لإفلاس النظام الاستبدادي سياسيا وهو ما يقتضي ان يعاود المجتمع الدولي حساباته في التعاطي مع هذا النظام بوصفه نظاما مارقا غير شرعي.

وقالت المعارضة البحرينية في الخارج نحن في المعارضة البحرينية نحذر من ان نظام الاستبداد في البحرين الذي أقدم على إصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين السياسيين والحقوقيين والذين يقدرون بالآلآف، وأسقط الجنسية عن قرابة ٣٠٠ مواطن أصيل، قد يقدم على الخطوة الاخطر في ٢٦ سبتمبر باصدار حكم ضد اية الله قاسم وهو بذلك يعلن الحرب رسميا وفعليا على أبناء شعب البحرين قاطبة، ولا يترك للعقل من مساحة، مؤكدةً ان حلفاء النظام يتقاسمون المسئولية لما قد يحدث من تداعيات خطيرة وغير محسوبة قد لا يمكن السيطرة عليها، وعليهم ان يتخذوا القرار الصحيح وبما يتناسب مع القانون الدولي وارادة شعب البحرين العظيم، فمصالح الجميع مرتبطة بالامن والاستقرار و الذي يضمنه مشروع المعارضة والانحياز لارادة شعب البحرين بلا مواربة.