وكالة أنباء الحوزة / انعقدت اليوم الاثنين ١١ ابريل ٢٠١٦ جلسة محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وسط اجراءات أمنية مشددة جدا على خلاف سابقاتها من الجلسات، فيما تم طلب تفتيش المحامين، غير ان المحامون رفضوا التفتيش وتأخر دخولهم لقاعة المحكمة لبعض الوقت وتأخر انعقاد الجلسة.

وعلقت هيئة الدفاع على الفيديوالمقدم من النيابة والمعروض بالجلسة الماضية كما فندت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد المقاطع الواردة في الفيديو وكشفت عن الإجتزاءات والتحريف والتأويل الذي طاول كلام الشيخ علي سلمان ، كما واكدت على ان بعض المقاطع الواردة في الفيديو لم يتم ادراجها ضمن ادلة الاتهام وطلبت استبعادها.

وقد بينت المحامية جليلة السيد تهاوي الاتهامات والادلة في الدعوى مؤكدة على ان الأدلة شابها التحريف والتأويل لأجل توجيه الإتهام الباطل للشيخ علي سلمان وسجنه، مؤكدة انه مارس حقه في حرية الرأي والتعبير وهذا من صميم اختصاص رجال السياسة.

وأكدت السيد أن ممثل النيابة العامة قد اورد عدة عبارات لم ترد أصلاً في خطب الشيخ علي سلمان او على لسانه واستغربت الزج وايرادها على أنّها وردت على لسانه، وردت كذلك على الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان بشأن اسقاط النظام وتغييره بالقوة حيث أشارات إلى أنّ النيابة العامة تحاول تحميل خطبه وكلماته ما لا يحتمل مستشهدة بمبادئ ولي العهد السبعة التي اعلنت والتي أيدها الشيخ علي سلمان، فضلا عن أنّ ولي العهد ذاته استخدم مصطلح التغيير في أكثر من لقاء خلال تلك الفترة .

وفندت عضو هيئة الدفاع الإتهامات الواردة بشأن تحريض الشيخ على عدم الإنقياد للقوانين، من خلال تشجيع المجلس العلمائي على العمل، وأوضحت خطاب الشيخ واكملت ما اقطتعته النيابة العامة من خطابه وكذلك ما ورد بشأن المسيرات التي تنطلق في العاصمة المنامة، حيث أوضحت أنّ النيابة العامة جاءت بخطب كثيرة فيما قبل تعديل القانون وحظر المسيرات والتجمعات في المنامة كأدّلة اتهام .

واوضحت المحامية جليلة السيد عدم صحة الإتهامات الأخرى المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على بغض طائفة من الناس واستعرضت في سبيل نفي الإتهام عدد من خطب الشيخ والإقتطاع الذي حدث منها واستشهدت بعدد من الخطب الأخرى في هذا الجانب، وطالبت “السيد” في ختام مرافعتها بالبراءة للشيخ علي سلمان في جميع التهم المسندة إليه ورفض استئناف النيابة مع الإفراج عنه، واحتياطياً وقف الدعوى لتمكين الدفاع من رفع دعوى بشأن عدم دستورية المادة 216 من قانون العقوبات. كما وتمسكت بباقي الطلبات التي أوردتها في مرافعة 14 يناير 2016م.

ورفعت الجلسة لاحقاً لإتخاذ القرار، وبعد دقائق عاودت المحكمة الإنعقاد لتعلن عن حجز الإستئناف للحكم الى تاريخ 30 مايو 2016م لإصدار الحكم .

هذا وأكدت الوفاق أّن كل القضايا والإتهامات تهاوت وسقطت ولم يعد مبرراً استمرار إعتقال الشيخ علي سلمان الذي لم يعد هناك مبرر لإستمرار حبسه، وطالبت الوفاق بالإستماع للغة العقل والإستجابة للمطالبات الدولية والنداءات العادلة التي تؤكد تهاوي القضية.