وكالة أنباء الحوزة: أحيت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة "نضالات الشعب البحريني خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الحراك السلمي"، مشيرة إلى أن تقدمت بمجموعة من المبادرات إلا أنها لم تلقى تجاوبا من الجانب الرسمي... وجاء في بيان المعارضة:

عقدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ظهر الاثنين الموافق 15 فبراير 2016، اجتماعها الدوري، الذي تطرقت فيه للمستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في البحرين، وأصدرت البيان التالي.

أكدت قوى المعارضة على تمسكها بالمطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتجسيد مفاهيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المؤمنة بحقوق الإنسان وبالمواطنة المتساوية وتجريم التمييز بجميع أشكاله، مشددة على استمرار حراكها السلمي ونبذها للعنف من أي مصدر كان، فضلا عن مكافحة الفساد المالي والإداري واعتماد الشفافية والإفصاح نهجا للعمل الإداري في مؤسسات الدولة.

وحيت نضالات وتضحيات وصمود وصبر الشعب البحريني خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الحراك السلمي ، وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار وأسرهم ومعتقلي الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون. كما حيت استمرار الشعب في النضال السلمي ورفعه للمطالب العادلة التي من شان تحقيقها ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين والبدء في عملية التنمية المستدامة التي تستهدف جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشددة على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الطائفية من أي مصدر جاءت، ومواجهة خطاب التحريض على بث الكراهية بين مكونات المجتمع ومحاولات ضرب إسفين في صفوفها.

وأضافت أن الإصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب شروطا وإرادة قادرة على تجسيد الحديث النظري وتحويله إلى برامج وخطط عمل تنفذ على الأرض وتوفير شروط استمرارها وتطويرها، والابتعاد عن الترويج الإعلامي الذي لا أرضية حقيقة له، منوهة إلى أن الجانب الرسمي اخفق في تجسيد المعاني السامية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني الذي مرت عليه 15 سنة دون أن تجسد معانيه على ارض الواقع. ولفتت إلى أن مواجهة استحقاقات الأزمات السياسية والدستورية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها المواطن هو تعبير عن إخفاق الجانب الرسمي في تجسيد المعاني والأهداف الحقيقية لميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب البحريني، وان هذا الإخفاق هو الذي قاد إلى التحرك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011.

وقالت المعارضة أنها وطوال سنوات الحراك الشعبي السلمي، تقدمت بمجموعة من المبادرات والرؤى لتحريك المياه الراكدة تحت الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، إلا أن مبادراتها ووثائقها لم تلقى تجاوبا من الجانب الرسمي. فقد قدمت مرئياتها في 3 مارس 2011 تجاوبا مع دعوة سمو ولي العهد وأعلنت تأييدها لمبادرة سموه التي أطلقها يوم 13 مارس من نفس العام، وقدمت مرئياتها للحوار الوطني الذي انطلق في يوليو 2011، وكذلك مرئيات التيار الديمقراطي في 6 مارس 2012، وأطلقت وثيقة المنامة في أكتوبر 2011 و اللاعنف في نوفمبر 2012 وشاركت بجدية في حوار فبراير 2013 وقدمت خلاله رؤاها للتوافق الوطني، كما أطلقت في يناير 2014 وثيقة ضد التحريض على الكراهية وأكدت فيها التمسك بالوحدة الوطنية ورفض الإقصاء والتهميش.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بإعادة قراءة ميثاق العمل الوطني وتجسيد بنوده التي توافق عليها الشعب في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، والتفاعل مع البنود السبعة لمبادرة سمو ولي العهد ووثائق المعارضة عبر الحوار الجاد، والتنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والنظر بجدية لتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية والحكم عليها انطلاقا من مرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، والشروع في تسوية سياسية يكسب منها الجميع، وذلك عبر حوار جاد يفرز نتائج تنعكس إيجابا على جميع مكونات الشعب البحريني، وينهي العمل بالعلاج الأمني للازمة السياسية الدستورية ويضع الحل السياسي أساسا، باكورته الانفراج الأمني بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والبدء بالأطفال والنساء وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات. كما طالبت بالسماح للمسيرات والتجمهر والاعتصام كحق أصيل من حقوق الإنسان ومن مقومات الدولة الحديثة، والتوقف عن مصادرة حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة.