وكالة أنباء الحوزة: أحيت خمس منظمات حقوقية ذكرى ثورة 14 فبراير/ شباط التي تحل ذكراها الخامسة وسط تضاؤل فرص الحل السياسي. وقالت في بيان (12 فبراير/ شباط 2016) إن "الوضع السياسي في السنوات الخمس لم يتحسن منذ قمع السلطات البحرينية لمظاهرات 2011".

وأضافت بأن "الحكومة لم تنفذ سوى خمس توصيات من أصل 26 توصية خلص إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق". البيان الذي وقعت عليه منظمة أمريركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان حث حكومة البحرين "على الإفراج فوراً عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بشكل تعسفي ورفض العنف".

وقال سيّد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "تفاءل البحرينيون بالتقرير الأول للجنة تقصّي الحقائق. فرأوا أن هذه الخطوة بمثابة خارطة الطريق المحتملة للخروج من الاضطهاد والتمييز والفساد. لذلك تشكيل لجنة تقصي الحقائق الآن تذكير دائم بما كان يمكن أن يتحقق وهي العدالة والحرية التي تمنعها الحكومة عن شعبها".

بدوره، قال أحمد الوداعي، نائب المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "طبقت الحكومة عكس ما زعمت، فتخلت عن الحقيقة والمصالحة لصالح أعمال العنف والترهيب. قد لا تقوم قوات الأمن بقتل المتظاهرين في الشوارع - كما فعلت في السنوات الماضية - ولكن هذا فقط لأنها جعلت ممارساتها للاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب أكثر حدة".

واضاف حسين عبد الله، المدير التنفيذي لأمركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين "أظهرت الحكومة بشكل واضح نيتها في مضاعفة الإجراءات القمعية التي تستخدمها لقمع الديمقراطية منذ خمس سنوات، وليس إصلاح سياستها. على الحكومة أن تغيّر مسارها المتهور فوراً لتجنب العودة إلى ذات الاضطرابات وعدم الاستقرار".

وتابع هيو علي، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة لحقوق الإنسان والديمقراطية "في ضوء الانتهاكات المستمرة، تعتبر تصريحات الحكومة التي تزعم الإصلاح مقامرة على سمعة البلاد. نحن ندعو إلى بذل جهود مشتركة من أجل توفير ضمانات دولية لشعب البحرين من أجل أن يتمكن من ممارسة حقوقه المشروعة وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات الدولي".