بحسب ما نقلته وكالة حوزة عن وكالات دولية، أكدت الدول السبع في بيان مشترك موجّه إلى مجلس الأمن: ندين انسحاب إسرائيل من اتفاق ۱۹۶۷ المبرم بين إسرائيل و الأونروا، و أي محاولة لمنع هذه الوكالة من أداء مهامها التي كلّفتها بها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما دعت هذه الدول إلى تعليق تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل الأونروا، مشددةً على أن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
و أضاف البيان: نحن ندعم الأونروا في إطار التزاماتها الإنسانية، وندافع بحزم عن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني
و في سياق متصل، أعلنت الأونروا، التي من المقرر أن تعلّق إسرائيل عملها اعتبارًا من الغد، أن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا عن دعمهم القاطع لهذه المنظمة.
و أشارت الوكالة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق إزاء خطط إسرائيل لإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة، و هو إجراء من شأنه أن يمنع تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة و الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية
و كان نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة قد أعلن في وقت سابق دعمه لهذا القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي.
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صوّت في أكتوبر ۲۰۲۴ لصالح حظر عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة، مستندًا إلى مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجمات ۷ أكتوبر ۲۰۲۳، و هي اتهامات نفتها الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا.
و في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن الأونروا يجب أن توقف أنشطتها في القدس وتُخلي جميع مبانيها بحلول ۳۰ يناير (۱۱ بهمن )
تعليقك