وكالة أنباء الحوزة - وقدم السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، شرحا وافيا لما وصفها بـ “الحالة الأمنية الحرجة” التي يمر بها الفلسطينيون داخل قطاع غزة المحاصر.
وأشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتردي الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية هناك.
وقال منصور في رسائله، إنه في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 21 مايو، استخدمت "إسرائيل" القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين تجمعوا قرب السياج، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما تسبب بإصابة 41 مدنيا، بينهم 22 طفلا، أحدهم أصيب بعيار ناري في الرأس، كذلك شنت غارات جوية عسكرية على مناطق في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، بعد إلحاق دمار واسع النطاق ووقوع عدد بالغ من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين من قبل "إسرائيل".
وقال “في حقيقة الأمر، هجمات "إسرائيل" ضد قطاع غزة لم تتوقف، وللأسف لم يتم مساءلة "إسرائيل" على جرائمها وعلى انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وتطرق إلى مواصلة "إسرائيل" إعاقة جهود إعادة الإعمار في غزة، ومواصلتها فرض الحصار والقيود المفروضة على مواد إعادة الإعمار والتعافي الضرورية وكذلك المساعدة الإنسانية، على الرغم من الجهود الباسلة للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتقديم الدعم العاجل.
ودعا السفير الفلسطيني من جديد المجتمع الدولي، للعمل بشكل فوري على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضرورة وصولهم دون عوائق إلى الاحتياجات الإنسانية، والإغاثة، وإعادة الإعمار.
وفي ذات الوقت حذر من “الأخطار الجسيمة” التي يشكلها تصاعد العنف بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي جميع أنحاء الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.
وأشار إلى استمرار إجراءات الاستعمار والضم، واستخدام القوة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال اليومي واعتقال وسجن المدنيين، وانتهاكات الاحتلال المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وفي سياق قريب، أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن “القدس عاصمة دولة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى”.
وأضاف الشيخ في تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك”، أن “الاحتلال والفصل العنصري والأربتهايد راحلون”.
وأضاف “قيام دولة فلسطين لا يحتاج إلى إذن المحتلين، والحقوق الوطنية وحق تقرير المصير ليست هبةً أو منحةً من الاحتلال”.