وكالة أنباء الحوزة ــ وأوضح أوحانا أن هذه الخطوة اتخذت بناء على توصية الجهات المهنية في وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة المحاكم والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
وتعقيبًا على ذلك طلبت الحركة من أجل نزاهة السلطة من المستشار القانوني للحكومة أن يوعز إلى الجهات المعنية بتجميد قرار الوزير أوحانا باعتباره يتولى مهام منصبه الحالي في إطار حكومة لتسيير الأعمال ليست لديها صلاحية القيام بذلك حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وقالت الحركة إن الأنظمة التي أصدرها أوحانا لم تطرح على الكنيست لإقرارها، وبالتالي فإنها لاغية.
وحذرت من أن: "هذه الأنظمة لا تستهدف إلا تخليص نتنياهو من المثول أمام القضاء مما يشكل دوسا لسلطات تطبيق القانون".
يذكر أن المحكمة "الإسرائيلية" المركزية بالقدس المحتلة، رفضت الأسبوع الماضي طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ 45 يوما، كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" قرر في كانون الأول/ديسمبر الماضي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا هي: "القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000".