وكالة أنباء الحوزة_ أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى الـ35 لجريمة إختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة محسن الموسوي، أحمد متوسليان، كاظم إخوان، تقي رستكار مقدم، في مقر السفارة الإيرانية في بئر حسن، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالنائب حكمت ديب، رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد فتحعلي وأركان السفارة، النائبان نوار الساحلي وعلي المقداد، بلال العريضي ممثلا وزير المهجرين طلال ارسلان، جورج جريش ممثلا وزير الدولة لشؤون مجلس مجلس النواب علي قانصو، الأرشمندريت بارين بارتنيان ممثلا كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كشيشيان، نواب ووزراء سابقون: عدنان منصور ونزيه منصور وزاهر الخطيب، عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور خليل حمدان، وشخصيات سياسية وإجتماعية وثقافية وإعلامية ودبلوماسية وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية وعوائل الدبلوماسيين المخطوفين.

سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد فتحعلي

بداية، ألقى السفير فتحعلي كلمة قال فيها: "يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء التضامني مع قضية إنسانية حقة وجريمة مر على ارتكابها أكثر من ثلاثة عقود من الزمن غيبت ظلما عن ساحة الواجب والعمل أربعة من الأخوة الدبلوماسيين القائم بالأعمال السيد محسن الموسوي ورفاقه من الطاقم الدبلوماسي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السادة أحمد متوسليان، تقي رستكار مقدم وكاظم إخوان... رسل الشعب الإيراني إلى لبنان وشعبه محبة وتضامنا ودعما في مواجهة العدو الصهيوني لاسيما إبان غزوه واحتلاله مدينة بيروت أول عاصمة عربية بعد القدس... فارتكب جريمة اختطافهم دون أن يردعه حصانتهم الدبلوماسية خارقا بذلك كل المواثيق الدولية التي ترعى حرمة وحصانة الهيئات والممثليات الدبلوماسية وهو الذي لم يرع الحرمة الإنسانية منذ نشوء كيانه الغاصب باحتلاله فلسطين وتشريد شعبها وارتكاب أفظع المجازر بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني والشعوب العربية المجاورة لفلسطين".

أضاف: "إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الأساسية لجريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين وقد توصلنا بمساعدة الحكومة اللبنانية من تسجيل وثيقة رسمية في الأمم المتحدة تثبت جريمة الاختطاف على حاجز البربارة عام 1982 مجددين الدعوة لكافة مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان للقيام بواجباتها من أجل كشف مصير الدبلوماسيين الإيرانيين والضغط على الكيان الصهيوني للإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأهلهم الذين طال انتظارهم، وإن سياسة اللامبالاة والتعامي وعدم الجدية في متابعة هذه القضايا الإنسانية من شأنها تشجيع المعتدين على اعتداءاتهم والإيغال في ارتكاب جرائمهم كالجريمة الموصوفة التي ارتكبت بحق إمام المقاومة ورائدها الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه... التي لو تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بجدية وحزم لما طال ليل غيابهم عن ساحة جهادهم وعطائهم وإننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نبذل جهودا مضنية من أجل جلاء هذه القضية الإنسانية الكبرى".

وختم: "الحرية للدبلوماسيين الإيرانيين ولكافة الأسرى المجاهدين في سجون العدو الصهيوني التي لن تطول بإذن الله تعالى لأننا من أمة لا تنسى ولا تترك أحبتها في السجون".

رئيسة منظمة المرأة وقيم الدفاع المقدس السيدة مريم مجتهد زاده

وألقت رئيسة منظمة المرأة وقيم الدفاع المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدة مريم مجتهد زاده كلمة عوائل الدبلوماسيين المخطوفين جاء فيها: "إن الحق بالحرية والحصانة إزاء أي إنتهاك للحقوق الأساسية للإنسان أكدته شرعة حقوق الإنسان التي تنص على أن من واجب الحكومات أن تضمن هذه الحريات والحقوق لكل الأشخاص، ومن هنا فإن معظم الدول تعتبر عملية الخطف جريمة لكي تحافظ على حق مواطنيها إزاء أي إنتهاكات لحقوقهم. وفي ما يتعلق بخطف دبلوماسيي دولتنا، دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الايرانيه في لبنان، فقد تم التجاوز على حقهم في الحرية، وعليه لم يتم خرق قانون عالمي ودولي واحد فحسب، بل تم خرق المعاهدة الدولية المتعلقة بحصانة الهيئات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن "حادثة الخطف هذه، هي تحد تواجهه دول العالم في التصدي لهذه الجريمة الدولية، لأن هناك إنتهاكا واضحا لحق من الحقوق السياسية والحيوية للديبلوماسيين حصل أمام مرأى مختلف الأوساط الدولية، وأكثر من ذلك فإن حقيقة ما جرى مع المخطوفين الاعزاء لم تعرف، وحتى قضية حياتهم أو استشهادهم لم تتضح بعد".

وختمت مجتهدزاده: "باعتقادي ان الشعب اللبناني المتحضر والعزيز الذي وقع هذا الحادث في بلده، والذي يتمتع بمزايا مشتركة حضارية وثقافية وسياسية كثيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها، يعتبر هذه القضية قضيته ويطالب بكشف ملابساتها. ومع شكرنا للجهود التي بذلت في هذه القضية حتى الآن، وبما ان عملية الخطف حصلت على الأراضي اللبنانية وتشير المعلومات المتوفرة الى نقل المخطوفين الى سجون العدو الصهيوني. فأننا ننتظر من الدولة اللبنانية ان تبذل جهودا في رفع الغموض واستكمال المعلومات في هذه القضية، وكذلك في الساحة الدولية يجب ان يحدث تحركات اكبر لمتابعة هذا الملف الذي يحتاج الى اولوية ضمن الملفات التي يجب متابعتها لكي يستطيع اهالي المخطوفين بعد 35 سنة من المعانات، الحصول على جواب شاف عن مصيرهم. ونؤكد ان على المحافل الدولية ذات الصلة ان تنبري لمتابعة هذا الامر وان تبادر الى تشكيل هيئة دولية لتقصي الحقائق والتي ستساهم بلا شك في تعبيد الطريق نحو الحقيقة والعدالة".

النائب موسى

وفي الختام، ألقى النائب موسى كلمة قال فيها: "نلتقي في رحاب هذا الصرح الدبلوماسي العريق لنشهد معا لقضية إنسانية لا تزال حاضرة في ضمائرنا على رغم محاولات تغييبها لدى الرأي العام العالمي والإمعان في تجاهلها لدى الدول الداعمة للكيان الصهيوني والتي تكيل بمكيالين وتغض الطرف عن إرهاب الدولة المستمر فصوله".

وتابع موسى: "قبل 35 عاما ارتكبت جريمة خطف الدبلوماسيين الأربعة في ظل الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا هي كانت الدولة اللبنانية مغيبة في إنتهاك صريح لمعاهدة فيينا، وكل الشرائع والمواثيق الدولية التي تضمن سلامة التمثيل الدبلوماسي. ومنذ ذلك الحين والعدو يحاول إنكار مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة النكراء ويسعى إلى التنصل من تبعاتها ويدأب على محاولة طمسها بأضاليل وتسريبات متسلحا بتجاهل دولي طالما استغله العدو الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته ومشاريعه العدوانية على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية".

وأشار إلى أن "سياسة النعامة وإدارة الظهر لمثل هذه الواقعة الجرمية لن تثني القوى والدول المحبة للسلام والمنادية بحق الشعوب في إسقاط الظلم وإزالة الإحتلال عن المضي في المطالبة بشتى الوسائل السلمية بجلاء هذه القضية المحقة وكشف مصير الدبلوماسيين الأربعة وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم ووطنهم".

وأضاف موسى: "ليس غريبا على العدو الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب وينتهك كل المحرمات والمقدسات المسيحية والإسلامية ويسخر كل طاقاته لإبادة شعب وطمس هويته الوطنية وينكل بالشعب الفلسطيني ويحاصره داخل سجن كبير ويمضي قدما في سياسة إقتلاع أبناء الأرض وتوسيع الإستيطان ضاربا عرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية. وليس غريبا على هذا العدو أن يخطف الدبلوماسيين وهو الذي يخطب شعبا بأكمله وأن يمارس كذبه وادعاءاته المكشوفة".

وختم: "إننا إذ نجدد تضامننا مع حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران ومع عائلات الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، ندعو القوى المحبة للسلام والحكومات الصديقة والمنظمات الدولية المعنية إلى رفع الصوت من أجل كشف زيف إدعاءات العدو وخلق صحوة لدى الضمير العالمي لتحقيق العدالة. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا لارتكاب هذه الجريمة النكراء على الأراضي اللبنانية بقصد النيل من دولة صديقة تربطها بلبنان علاقات تاريخية وثيقة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بوقفة واحدة لفضح ممارسات هذا الكيان الغاصب وطعنه مبادئ حقوق الإنسان في الصميم وإعتدائه الدائم على القيم والشرائع الدولية، وستبقى هذه القضية الإنسانية بلا شك وصمة عار في جبين الإنسانية ما لم تجد طريقها إلى إماطة اللثام عن مصير هؤلاء المظلومين الذين آن لليلهم وليل عائلاتهم أن ينجلي".