وكالة أنباء الحوزة - أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بيانًا تعقيبًا على أحكام بالمؤبد والسنوات الطويلة التي أصدرتها محاكم النظام الطائفي في البحرين بحق المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم ونخبة من فقهاء وعلماء البحرين. وفيما يلي نص البيان:


تابع أيضاً:
محكمة النظام الخليفي تقضي بالسجن المؤبد على 53 عالمًا شيعيًا بينهم الشيخ عيسى قاسم
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت محاكم النظام الطائفي في البحرين اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 أحكاماً مجنونة بحق المرجع البحريني الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وعدد من فقهاء وعلماء ورجالات البحرين في خطوة تصعيدية ضد أغلبية السكان الذين يعيشون تحت وطأة الإرهاب الحكومي.
وشملت الأحكام كلّ علماء الدين البارزين والأساسيين في البحرين بسبب انحياز النظام الحاكم للكيان الصهيوني ومحاولة إخضاع كلّ من لا يقبل بسياسات القتل والإبادة في المنطقة التي يقودها الكيان الغاصب وأذنابه من الأنظمة القمعية الديكتاتورية المستبدة والمتوحشة.
إنّ الأحكام الصادرة ليس لها علاقة بالقانون والعدالة ولا تمثل سلوك دولة، وإنما هي أحكام جاءت في سياق العقاب الجماعي المتطرف للغالبية من السكان الذي تقوده السلطة التي لا تمثل سوى نفسها، ولا تملك أي شرعية شعبية أو قانونية أو سياسية، وتحكم المواطنين بالنار والحديد مع غطاء أمريكي لسياسات القمع والعدوان المتهورة التي تقودها هذه السلطة منذ سنوات، ولكن الحرب الأخيرة كشفت حقيقتها من خلال التصعيد الجنوني على مستوى الأوامر والإجراءات والمراسيم التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء .
وإنّ حرق مراكب التوافق مع الحالة الشعبية يأتي ضمن مخطط إمعان السلطة في اضطهاد المواطنين الشيعة واستهداف رموزهم الدينية لأهداف سياسية وضمن السياسات الممنهجة في إلغاء وجودهم وعقائدهم وحرياتهم الدينية في البلاد.
إنّ كلّ الفساد والتطرف والاعتداء والقتل خارج القانون والسجون ومحاكم التفتيش الطائفي وغياب العدالة وانعدام الدولة الحقيقية وتهاوي المؤسسات تحت حكم الدولة الأمنية الفاشية يدفع لضرورة العمل على مشروع إنقاذ وطني شامل.
وبهذه الأحكام وما قبلها من إنهاء حالة التسالم والتعايش التي صدرت بحق الشعب وممثليه وأصحاب التفويض الشعبي من العلماء تكون شرعية الدستور انتهت وقضى عليها الحاكم نفسه وبات ملّحاً حاجة البحرين إلى دستور يكون بنظر الشعب واختياره وإرادته.
ونظراً لعجز كل الخيارات في الحفاظ على وجود الناس وأمنهم وسلامتهم وحرياتهم ودينهم وحقوقهم ومعاشهم لم يعد من خيار سوى الذهاب إلى عقد اجتماعي حقيقي وتوافقي يبني دولة طبيعية عادلة مستقرة.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
16 نوفمبر 2026
المصدر: قناة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على تطبيق تليغرام





تعليقك