انطلاق المحادثات الإيرانية-الأمريكية في لوسيرن بمشاركة وسطاء قطريين وباكستانيين

وكالة أنباء الحوزة - انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد المحادثات الإيرانية-الأمريكية بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين في منطقة بحيرة لوسيرن السويسرية.

وصل الوفد الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس فريق التفاوض، إلى مطار زيورخ حوالي الساعة العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للشؤون الدولية علي باقري، وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي، وحميد بورد نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وإسماعيل بقائي المتحدث باسم السلك الدبلوماسي.

ومن الجانب الأمريكي، يتواجد في سويسرا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، كما غادر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات.

ويرأس كل من شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، وفود باكستان وقطر كوسطاء لهذه المفاوضات.

وكان إسماعيل بقائي قد أعلن اليوم الأحد في تصريح صحفي: "سيكون لدينا جلسة ليوم واحد. صباحاً، سنعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين الباكستاني والقطري كوسطاء، وبعد الظهر سيعقد اجتماع رباعي بين وفدي إيران وأمريكا بحضور ممثلين عن قطر وباكستان في غرفة واحدة".

وأضاف: "هذا الاجتماع يعكس جدية إيران في مطالبة الطرف الآخر بالتزاماته ومتابعتها. لم نكن نعتزم توقيع وثيقة ثم نتوقع أن ينفذها الطرف الآخر تلقائياً. البند 13 من مذكرة التفاهم واضح جداً، إذ يعني أن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بتنفيذ خمسة بنود محددة (1، 4، 5، 10، 11)، بما في ذلك البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. هذا البند لم يُنفذ، وأمريكا لأي سبب كانت لم تستطع أو لم ترغب في تنفيذه، ولا يزال الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته. وهذا هو الموضوع الرئيسي للنقاش في محادثات اليوم".

وصرح هذا الدبلوماسي الإيراني في تصريح صحفي آخر: "الفلسفة الأساسية لهذه الجلسة هي الحوار حول متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. في الوقت نفسه، تحتاج بعض البنود الأخرى إلى أعمال تمهيدية أو تنفيذية، لا سيما موضوع إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة، ومسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية".

المصدر: العالم