وكالة أنباء الحوزة - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنّ تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بـ"الإرهاب" في المحاكم الفاشية في الكيان الغاصب، إلزامياً، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، هو تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحقّ شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه.

وأضافت الحركة، أنّ "هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا".

وتابعت، "في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش الاحتلال والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول الاحتلال، من خلال السعي لتمرير هذا القانون، فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يُدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين".

وأشادت الجهاد ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد، كما طالبت باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي، وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوّتوا لصالح تشريع هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.

وكذلك، أكدت الحركة في بيانها، أن الأسرى في سجون الاحتلال "هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، داعية أبناء شعبنا تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.

ومساء أمس الإثنين، صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال "الكنيست"، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي تقدمت به عضو "الكنيست" ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

المصدر: فلسطين اليوم