وكالة أنباء الحوزة - قرر قاض أميركي أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأميركية مبرراً لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً بالإفراج عنه على الفور.

وذكر مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بنيوجيرزي، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

واعتبر القاضي أن إدارة ترامب تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأميركي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي يُنظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف القاضي: "المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويحرَم من حقه في التعبير".

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

زوجة خليل: يجب إطلاق سراحه فوراً

وقالت نور عبد الله، زوجة خليل، "هذا هو الخبر الذي انتظرناه لأكثر من 3 أشهر. يجب إطلاق سراح محمود على الفور وإعادته سالماً إلى منزله في نيويورك ليكون معي ومع مولودنا الجديد".

ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق. كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.

وكانت السلطات الأميركية ألقت القبض على خليل في 8 آذار/مارس الماضي بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد عشرات الآلاف من أبنائها وتدمير القطاع بشكل كامل.

المصدر: الميادين