وكالة أنباء الحوزة - أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة، كان من أهم ما جاء فيها:

وجوب الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

ووجوب التدخل العسكري الفوري من الدول العربية والإسلامية.

ووجوب حصار العدو الصهيوني المحتل براً وبحراً وجواً، بما في ذلك الممرات المائية والمضايق وسائر الأجواء في الدول العربية والإسلامية.

وطالبت الفتوى بإمداد المقاومة عسكريا ومالياً وسياسيا وحقوقيا، مؤكدة أن هذا واجب شرعي.

وطالبت الفتوى بإنشاء حلف عسكري إسلامي لحماية الأمة وردع المعتدين، وهو واجب شرعاً بشكل عاجل.

وحرمت الفتوى التطبيع مع العدو الصهيوني، أو إمداده بالبترول والغاز.

كما طالبت إعادة بالنظر في معاهدات السلام التي أبرمتها بعض الدول العربية مع الكيان المحتل.

ووجوب الجهاد المالي لدعم إخواننا في غزة وسرعة فتح المعابر.

ودعت الفتوى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على ترامب وحكومته للإيفاء بوعوده الانتخابية في إيقاف العدوان وإحلال السلام.

وجاء في نص الفتوى: “لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتابع بقلوب تعتصر ألما استمرار العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 50 ألف إنسان من بداية العدوان، وقد نقض الكيان المحتل اتفاقية إيقاف الحرب كما هي عادته في نقض العهود والمواثيق مع الله ورسله وخلقه؛ فاستأنف عملية عملية الإبادة الجماعية الممنهجة لإخواننا في غزة بدعم من حكومة الولايات المتحدة، والتي لا زالت تمد العدوان الصهيوني بالقنابل الفتاكة والأسلحة المدمرة، في ظل صمت عربي وخذلان من دول العالم الإسلامي .

وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية.”.

وأكدت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد أن الواجب الشرعي على الحكومات في دولنا هو التدخل الفوري عسكريا واقتصاديا وسياسيا لإيقاف هذه الإبادة والتدمير الشامل، بمقتضى ولايتهم.

وأن ترك الحكومات العربية والإسلامية نصرة غزة وهي تباد يعدها الشرع جريمة كبرى في حق إخواننا المستضعفين في غزة يقول الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‌وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ‌مِنَ ‌الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 75]، ويعد هذا التخاذل خيانة لأمانة الولاية وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27] .

وحرمت الفتوى إمداد العدو الكافر في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية وتفتي اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لاخواننا في غزة.

وأفتت اللجنة أنه يحرم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب، مؤكدة وجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها.

ودعت اللجنة الأمة كلها لقنوت النوازل في الصلوات المفروضة والمسنونة، سرا وجهرا والإكثار من الدعاء في عموم الأحوال لإخواننا في غزة؛ لما للدعاء من أثر عظيم بالغ.

وصدرت الفتوى عن كل من رئيس اللجنة وأمينها:

فضل عبد الله مراد أ.د. علي محيي الدين القره داغي.

والأعضاء المشاركون في الفتوى:

‏الشيخ محمد الحسن الددو، الشيخ عبد الحي يوسف، الشيخ إبراهيم أبو محمد، الشيخ خالد الحنفي، الشيخ أحمد كافي، الدكتورة فريدة صادق زوز، الشيخ محمد جورماز، الشيخ مصطفى دداش، الشيخ سالم الشيخي، الشيخ مسعود صبري، الشيخ ونيس المبروك، الشيخ عجيل النشمي، الشيخ نور الدين الخادمي، الشيخ أحمد حوى، الشيخ سلطان الهاشمي.

المصدر: رأي اليوم