وكالة أنباء الحوزة - وبعد انخفاض كبير في عام ۲۰۲۰، تم إعدام ۶۵ شخصا عام ۲۰۲۱، وفي الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تضاعف العدد تقريبا، فبحلول شهر يونيو، تجاوزت الأرقام الخاصة بهذا العام أرقام عامي ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ مجتمعين.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه "إذا استمرت السعودية في إعدام أشخاص بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۲، فسوف تتجاوز السعودية الرقم القياسي الذي بلغ ۱۸۶ عملية إعدام عام ۲۰۱۹".
وأشارت إلى أن تراجع عمليات الإعدام في ۲۰۲۰ يعود جزئيا إلى عمليات الإغلاق جراء جائحة كوفيد من فبراير إلى أبريل من ذلك العام، قبل أن يرتفع المعدل مع تخفيف احتياطات الوباء في عام ۲۰۲۱.
ورصدت المنظمة عددا من الحالات التي يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام، حيث يواجه ۳۰ معتقلاً أحكاماً بالإعدام ومن بينهم من يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، خمسة منهم قاصرون.
ولفتت إلى أن هذه القائمة لا تشمل المتهمين بقضايا جنائية بسبب انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى القضايا، ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى جميع القضايا التي يواجه فيها الأفراد اتهامات تتعلق بنشاط سلمي.
وفي عملية الإعدام الجماعي التي نفذتها السعودية في آذار/ مارس ۲۰۲۲، رصدت المنظمة ۱۳ حالة فقط من أصل ۸۱ حكماً تم إعدامها.
وفي عام ۲۰۲۱، أعدمت السعودية ۶۷ شخصًا، بينهم قاصر على الأقل، ومنذ بداية عام ۲۰۲۲ وحتى نهاية مارس، أعدمت السعودية ۱۱۷ شخصًا.
وأكد توثيق المنظمة لعدد من القضايا انتهاك شروط المحاكمات العادلة، موضحة أنه في ظل صعوبة الوصول إلى جميع القضايا، فإن توثيق الانتهاكات التي تنطوي عليها القضايا يؤكد وجود نمط متبع يثير مخاوف جدية حول عدالة المحاكمة في أي قضية إعدام.
ومن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "التعذيب"، حيث تمارس الحكومة السعودية التعذيب منذ لحظة الاعتقال في عدد من القضايا.
وتم التأكيد على المحتجزين في العديد من الحالات أنهم أُجبروا على توقيع اعترافات، على الرغم من أن هذه المزاعم لم يتم التحقيق فيها، وفي بعض الحالات، أدى التعذيب إلى إعاقة دائمة.
إضافة إلى ذلك، فقد أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى قصور في منح المعتقل حق الدفاع عن النفس بشكل مناسب، حيث لا يسمح له بتوكيل محام إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، ما يحد بشكل كبير من قدرته على ممارسة دوره.
وعلى الرغم من ادعاء الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها علقت أحكام الإعدام بحق القاصرين، فإن البيانات تؤكد إعدام السعودية للقصر بعد الوعود، وما زالت تهدد حياة القاصرين الآخرين.
وتحظر الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكل مستقل.
ومنذ عام ۲۰۱۶، تم اعتقال ۱۳۲ جثة، بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حرمان الأهالي من حقهم في الوداع والدفن، أو على الأقل معرفة مكان الدفن، فقد تعرضوا لضغوط كثيرة عند المطالبة بجثث أو متعلقات الضحية الشخصية من السجناء.