وكالة أنباء الحوزة - وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف والشرائع السماوية .
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتصنف ضمن جرائم الحرب المنصوصِ عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن الجريمة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن .
واعتبر البيان أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوقِ الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحملت الوزارة، مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها وكل ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعوديةُ والإمارات.
وطالب البيان كل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة من الأمم المتحدة ومقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.
وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق النساء والأطفال في محافظة الحديدة، وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن عموما ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج .