وكالة أنباء الحوزة - أثار اجتزاء وتحريف تصريحات أدلى بها شيخ الأزهر أحمد الطيب قبل عامين ونصف العام عن مبررات ضرب الزوجة في الإسلام، بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون جديد لتشديد عقوبة تعدي الزوج على زوجته بحبسه فترة تتراوح بين ۳ و۵ أعوام كحد أقصى، جدلاً في أوساط الرأي العام. ورغم أن تصريحات الطيب تعود إلى يونيو/ حزيران ۲۰۱۹، وتضمنتها الحلقة ۳۰ من برنامجه الرمضاني "حديث مع شيخ الأزهر"، حين قال إن "هناك فرقاً دقيقاً بين ضرب الزوج للزوجة غير المنضبطة، واستخدام الرجل هذه الوسيلة إذا تأكد أنها الدواء الوحيد لعلاج ما حصل"، وتمنى أيضاً أن يعيش ليرى تشريعات تجرّم الضرب بالمطلق وتعامل الضارب معاملة مجرم"، هزّت إعادة استخدام التصريح في شكل مجتزأ، الرأي العام المصري خلال الأيام القليلة الماضية. وكان لافتاً تعلًق الجدل أكثر بتصريحات شيخ الأزهر، وليس بحجم وانتشار الظاهرة في المجتمع المصري.
عموماً، تغيب الإحصاءات الدقيقة التي ترصد ظاهرة العنف الزوجي في مصر، لكن مؤشرات تتوافر لحجمها، منها الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في شأن تعرض نحو ثلث النساء لأحد أشكال العنف الأسري، ومواجهة أكثر من ۴۰ في المائة من النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ۱۸ و۶۴ سنة عنفاً نفسياً من الأزواج. أما مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب المصري لتجريم ضرب الزوج للزوجة، فاعتمد على دراسات أجرى أحدها المجلس القومي للمرأة، وهو جهة حكومية، ورصدت تعرض حوالى ۸ ملايين مصرية إلى عنف.
وعن تداول تصريح شيخ الأزهر بأن "علاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء"، أوضحت أن الطيب له تصريح آخر قال فيه إن "العنف ضد المرأة دليل على فهم ناقص وجهل فاضح وقلة مروءة وحرام شرعا".