وكالة أنباء الحوزة - وذكّر الفايز اليوم الخميس فی حديث صحفي في بيروت بأن المعارضة البحرينية كانت قد نظّمت في وقت سابق مئات الندوات والاحتجاجات والمؤتمرات الصحافية، سواء في الدول الغربية أو مناطق وجودها في العالميْن العربي والإسلامي، مؤكدًا أن معظم نشاطات المعارضة أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن الحكومة البحرينية لم تجرؤ على أن توجّه خطابًا استنكاريًا إلى حكومة لندن.
وأشار إلى أن المعارضة البحرينية ستنظم اليوم مؤتمرًا صحافيًا حقوقيًا أمام السفارة البحرينية في لندن، وسيحضره نواب بريطانيون ونخبة من الحقوقيين البحرينيين"، وذلك كتحدّ لما تمارسه سلطات المنامة من ابتزاز للبنان.
وشدّد الفايز على أن المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في بيروت الأسبوع الماضي من قبل "الوفاق" لتدشين وباء الانتهاكات، هو حالة طبيعية ونشاط سلمي تكفله القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن "وزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية ومجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى تقرير بسيوني حول تقصي الحقائق، كانوا قد أصدروا تقاريرَ مشابهة تحدثت عن الانتهاكات ووجهت صفعة قوية إلى السلطات في البحرين.
واعتبر أن ما قامت به السلطة البحرينية هو محاولة ابتزاز رخيصة بأوامر سعودية، وهو تصدير لسياسة القمع والاضطهاد"، مضيفًا أن قرار "مولوي هو قرار سياسي لا يستند إلى حالة قانونية، لأن ما أقيم في بيروت هو حالة طبيعية والتقرير هو تقرير موثّق وهذه الانتهاكات ذكرتها دول وخارجيات ومنظمات.
وقال الفايز إن هذه النشاطات تقام في الغرب أكثر مما تقام في دول عربية"، مؤكدًا أن "العاصمة بيروت لطالما احتضنت مؤتمرات صحافية عدة سواء سياسية أم حقوقية، ما يعني أن ذلك لا ينسجم مع الهوية والتاريخ والإرث الثقافي لهذا البلد باعتباره محطة تحتضن التعددية والرأي والرأي الآخر والمعارضات.
الفايز أشار إلى أن هذا القرار لا يمثل الشعب اللبناني، وقد رأينا ردود الأفعال الشاجبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلص الى أن هذا الابتزاز لا يصبّ في مصلحة أحد ويخدم أنظمة الاستبداد والدكتاتورية في العالميْن العربي والإسلامي.
رمز الخبر: 364653
١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٦:٠٥
- الطباعة
وكالة الحوزة - تعليقًا على قرار وزير الداخلية اللبنانی بسام مولوي بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية، رأى الناشط السياسي البحريني علي الفايز أن ما صدر قرار سياسي لا يستند إلى حالة قانونية، وهو محاولة ابتزاز رخيصة وتصدير لسياسة القمع والاضطهاد التي تنتهجها السلطة البحرينية.