وكالة أنباء الحوزة - وقال اللواء راغب في تصريح له، إن "العلاقات المغربية الإسرائيلية تجاوزت كافة الحدود المسبوقة والمتعارف عليها أو حتى غير المقبولة في العلاقات العربية الإسرائيلية منذ إعلان "دولة إسرائيل"، على أراضي فلسطين المحتلة، ولم تشهدها علاقات دول السلام البارد التي خاضت صراع عسكري مع إسرائيل تطلب اتفاقيات سلام لإنهائه، أو دول التطبيع مع إسرائيل سواء بشكل معلن أو بشكل سري".
وأضاف: "الاتفاقية المعلنة (الاتفاق العسكري) لا تحتاج لتحليل معمق، فهي تعني أن يصبح المغرب محطة رئيسية لنشاط أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ومركزا للخبراء والمستشارين من الجيش الإسرائيلي وتأهيل للقادة والضباط عن طريق مدربين إسرائيليين في المغرب وإسرائيل، وسوقا لبيع الأسلحة والذخائر بالأصالة وبالوكالة".
واعتبر أن هذا الأمر يعني "تصعيدا كبيرا في الحرب الباردة مع جارتها الجزائر المعروف عن شعبها وقيادتها موقفهم المعادي للصهيونية والرافض لكافة أنواع التطبيع أو العلاقات مع إسرائيل، والمتعاطف مع جناح المقاومة، مع زيادة حالة التقارب مع الجانب الإيراني التي تشهدها الفترة الراهنة، وتزايد تعاقدات الأسلحة والمعدات العسكرية وخاصة من روسيا الاتحادية".
وتابع: "ربما كان الخلاف الجزائري - المغربي، في إطار التصعيد الخطابي والتوتر الدبلوماسي، مع وقوع بعض الحوادث التي من الممكن احتواؤها، ما بعد الخطوات المغربية تجاه إسرائيل يصبح الموضوع مسألة صدام معسكرات، معسكر المقاومة مقابل معسكر الاستقواء بعدو المقاومة، وفتح جبهة جديدة للوجود الإسرائيلي في المغرب العربي ، لتنقل حالة التصعيد من السؤال حول احتمالية الصدام، إلى متى سيحدث وكم سيستمر وما هو حجم الخسائر المتوقعة، و كيف سيكون شكل المنطقة ما بعده".
وأردف قوله: "هذا الصراع لا نتمناه، كما لم نتمن أن يخطو المغرب هذه الخطوة غير المقبولة وغير المبررة التي سيترتب عليها خسائر للمغرب أكبر من المنافع التي يمكن أن يحصل عليها من هذه المعاهدة".
وأشار إلى أنه "من الوهم أن يتخيل نظام أن هناك منافع من علاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية لدولة عربية مع إسرائيل".
وأضاف: "أول الخسائر هو اصطفاف الشارع العربي ضد هذه الخطوة من ناحية و لدعم الجزائر المقاوم من ناحية أخرى، كذلك الحرج الذي سوف يحدث للدول العربية الصديقة للمغرب، نتيجة هذا التحول في ثوابت العلاقات الإقليمية".