وكالة أنباء الحوزة - وقال، إن "ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية".
وكشف وزير العدل عن أن "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان".
يذكر أن الحكومة والكنائس في مصر تمكنتا في يوليو الماضي، من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل.