وكالة أنباء الحوزة - كان "علاء منصور أنصيف" طالبًا جامعيًأ يبلغ من العمر 17 عامًا يدرس الهندسة الكهربائية عندما ألقي القبض عليه أثناء مداهمة منزله دون مذكرة توقيف من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية. ثم تعرض للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وأجبر على التوقيع على إعتراف. وهو محتجز حالياً في سجن جو حيث يتعرض للإهمال الطبي الشديد.

في 4 أغسطس 2013، عند الساعة 10:35 صباحًا، إقتحم عدد كبير من عناصر المخابرات الملثمة بملابس مدنية منزل علاء دون سابق إنذار. عبث عناصر المخابرات بمحتويات المنزل وصادروا ثلاث كاميرات وجهاز كمبيوتر محمول وهاتف. بالإضافة إلى ذلك، إعتقلوا علاء دون مذكرة توقيف ودون ذكر سبب الإعتقال.
بعد إعتقاله، إقتيد علاء إلى إدارة المباحث الجنائية وتعرّض للإخفاء القسري. في 7 أغسطس 2013، إتصل بأسرته لمدة ثلاث ثوانٍ فقط ليطمئنهم عنه. بعد ذلك، في 12 أغسطس إتصل علاء بعد منتصف اللّيل ليخبر عائلته أنه بخير، لكنّه لم يكشف عن مكان وجوده ئفي كلتا المكالمتين. في 13 أغسطس فقط، تمكن علاء من إبلاغ والديه بأنه محتجز في مركز إحتجاز الحوض الجاف، حيث تم نقله في اليوم السابق، وأخبرهم أيضًا أنه سيكون بإمكانهم زيارته في 15 أغسطس.
أثناء التحقيق، قام ضباط إدارة المباحث الجنائية بتعذيب علاء حيث تعرضوا له بالضرب المبرح مما أدى إلى كسر فكه. بالإضافة إلى ذلك، أصيب بكدمات شديدة وإحمرار في وجهه ورقبته، مما جعله غير قادر على الشعور بوجهه. كما تعرض للتعذيب النفسي حيث قام الضباط بإهانة طائفته الشيعية ومعتقداته الدينية. نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، أُجبر علاء على التوقيع على إعتراف مُعد مسبقًا. نُقل إلى مركز شرطة الرفاع، حيث مكث هناك حتى إلتئام آثار التعذيب، ثم عُرض على مؤسسة لتوفير التأمين. طوال فترة التحقيق، لم يُسمح لعلاء بالإتصال بمحاميه، ولم يُسمح لمحاميه بالحضور أثناء الاستجوابات.
بعد نقله إلى مركز إحتجاز الحوض الجاف، خضع علاء للفحص في مستشفى القلعة وعاد للإحتجاز، حيث تمكن أخيرًا من الإتصال بأسرته. بعد مرور عام على إعتقاله، خضع علاء لفحص طبي في مستشفى السلمانية وإضطر إلى إجراء عملية جراحية في أنفه بسبب التعذيب الذي تعرض له. ومع ذلك، لا يزال يعاني من عدد من المشاكل الصحية التي لا تزال دون علاج، بما في ذلك صعوبات في التنفس، وكسر في الفك، وإصابات مؤلمة في غضروف الركبة، وضعف البصر، وإصابة في العمود الفقري، مما يجعله في حاجة دائمة إلى المسكنات.
أدين علاء في قضيتين، الأولى هي إلتقاط صور لشارع البديع قبل إنفجار أسطوانة غاز مساء 3 أغسطس 2013. وتتعلق القضيّة الثانية بأحداث 10 مارس 2015 في سجن جو حيث تم تفريق أعمال شغب بإستخدام العنف . في 18 مارس 2014، حُكم عليه بالسجن 18 عامًا فيما يتعلق بالقضية الأولى. أما القضيّة الثانية فقد حكم عليه بالسجن 15 سنة بالإضافة إلى غرامة مالية. ومع ذلك، بعد الإستئناف في القضية الثانية، تم تخفيف عقوبته إلى 10 سنوات.
وهكذا، في المجموع، حكم على علاء بالسجن 28 عامًا. من المهم ملاحظة إنتهاك حقوق علاء للمحاكمة العادلة، حيث حُرم من الإتصال بمحاميه ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. علاوة على ذلك، لم يُسمح لعلاء ولا محاميه بتقديم أدلة في المحاكمات للطعن في الإدعاءات الموجهة ضده، أو الطعن في إستخدام اعتراف إنتُزع منه تحت التعذيب.
قدم والدا علاء عدة شكاوى وبلاغات إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص التعذيب الذي تعرض له. بينما حكم على الضابط الذي عذبه بالحبس 3 أشهر، لم يتم تنفيذ الحكم لأن محكمة الإستئناف الجنائيّة العليا الثالثة أوقفت تنفيذ الحكم بكفالة قدرها 100 دينار بحريني. على هذا النحو، لم يتم سجن الضابط.
يتعرّض علاء حاليًا للإخفاء القسري بعد حادثة مع أحد الضباط في المبنى رقم 12 في سجن جو، والذي يستخدم للحجر الطبي. وكان علاء قد نُقل إلى هناك في 12 سبتمبر 2021 للعزل بعد أن بدأت تظهر عليه أعراض الأنفلونزا. في 14 سبتمبر، حاول ضابط إغلاق فتحة التهوئة الوحيدة في الزنزانة التي إحتجز فيها علاء. وعندما حاول علاء منعه، هدده الضابط بالضرب والحبس الإنفرادي. وتعرض علاء للإعتداء، وتقييده بسلاسل ثقيلة لساعات طويلة، ثم نُقل إلى جهة مجهولة. قلقت أسرته عليه وعلى حالته الصحية لأنها لم تتلق مكالمة منه منذ 10 سبتمبر، مع الأخذ في الإعتبار حقيقة أنهم غير مدركين لمكان وجوده وسلامته.
تتعارض معاملة السلطات البحرينية لعلاء، من إعتقاله التعسفي، وإختفائه قسريًا، وتعذيبه، وحرمانه من حقوق المحاكمة العادلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل إنتهاكات لإلتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدوليّة، وهي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).
وبالتالي، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى إلغاء محاكمة علاء لأنها شابتها إنتهاكات المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى محاسبة مرتكبي التعذيب من خلال فرض عقوبات صارمة بدلاً من غرامات منخفضة. أخيراً، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة البحرينية على الكشف عن مكان علاء والسماح له بالإتصال بأسرته حتى يطمئنوا على سلامته كما تدعو إلى إطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.