وكالة أنباء الحوزة ــ وقال ذو النوري في مؤتمر صحفي : عقدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أمس جلسة لدراسة دلالات وملابسات قضية سقوط طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية، وحضر فيها رئيس هيئة التحقيق التابعة للقوات المسلحة ومندوب منظمة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام للجيش الايراني ورئيس الطيران المدني والمدير العام لمطار "الامام الخميني (ره)" الدولي.
وأضاف: قدم كل المسؤولين المذكورين تقاريرهم بشأن هذه القضية وقام النواب في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بطرح أسئلتهم وشكوكهم وتم الاجابة عليها بدقة كاملة.
وتابع: أحدى الملابسات المطروحة في هذه القضية هو احتمال الحرب الالكترونية والهجوم السيبراني، يمكن القول أن هذا الاحتمال غير وارد لحد الان، لكن ليس بشكل قطعي، وليس من المستبعد أن يتم التوصل لمعلومات بهذا الشأن فيما بعد، و لحد الان ليس هناك ما يثبت هذا الموضوع.
وذكر ذوالنوري أن هناك عدة احتمالات كانت مطروحة على الطاولة منذ بداية سقوط الطائرة، بدءا من الخلل الفني في الطائرة والخطأ البشري والهجوم السيبراني، ومن جانب آخر السؤال الذي يطرح نفسه هو "هل كان مصدر الخطأ هو من الداخل أو خارج البلاد"، والاحتمال الاخير والذي من المرجح أن يكون هو الاصح وفقا للأدلة والمعلومات الموجودة هو الخطأ البشري لدى منظومة الدفاع الجوي الايراني.
وأضاف: إحدى المواضيع التي يتم تداولها هي "هل كان من المفترض تعطيل الرحلات في ذلك اليوم؟"، مشيرا: نظرا للتهديدات الامريكية وتوقع أنهم سوف يردّون على الهجوم الذي نفذته ايران ضد قاعدتهم العسكرية في العراق، فإن المنظومات الدفاعية والردعية كانت في حالة تأهب واستعداد كامل (100%)، ومن جهة أخرى تلقت القوات المسلحة تقارير تشير الى حركة صواريخ كروز، لكن المعلومات لم تكن موثّقة ودقيقة لتبيّن مسار الصواريخ وهدفها لتحديد المنظومة المعنية بالتصدي لصواريخ العدو، لذلك لم يتم التأكد من صحة هذه التقارير، ومن جانب آخر لم يكن بامكاننا اعلان حالة طوارئ وحرب في البلاد نظرا الى تداعياتها السلبية على حياة الناس.
وعرج رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الى موضوع اخر تم طرحه وهو امكانية الخلل في المنظومة الردعية بمعنى وجود خلل فيما يرتبط بالمنظومة الدفاعية وفي شبكة التحكم باطلاق الصواريخ، وقال : وفقا للمعلومات المتوفرة لم يتم لحد الان اثبات وجود خلل من هذا النوع، كما لم يتم اثبات قطع الاتصال بين المشغل والمنظومة بشبكة التحكم بإطلاق الصاروخ.
وأضاف: من جهة أخرى فان القوات المسلحة كانت في حالة "الرد بشكل محدود"، لذلك حتى لو إفترضنا وجود خلل في المنظومة الردعية، ما كان يحقّ للمشغل أن يرتكب مثل هذا الخطأ ويطلق الصاروخ وفقا لقراره، ومن هذا المنطلق نقول أن الحادث ناجم عن خطأ بشري.
واكد ذوالنوري على ملاحقة المقصرين في هذا الموضوع عبر المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة والسلطة القضائية.