وكالة أنباء الحوزة - قال السفير الدكتور «هيثم ابو سعيد» مفوّض الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان و أمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات خلال مقابلة صحفية مع مراسلنا: المشكلة في العديد من الدول العربية والإسلامية انها قامت بتوقيع معظم المواثيق والشرع التي تنصّ على احترام الموجبات الفردية ولكنها لا تطبّقها. وإذا ما نظرنا في النصوص التي وضعتها تلك الدول لنفسها من خلال المجالس التشريعية لا يتمّ العمل بموجبها كما يجب. لذلك يمكن أن نستخلص أن تلك الدول لا تحبّذ مطلقاً الشرعية الدولية. وما نراه اليوم في الساحات العربية سواءً كان في فلسطين أو اليمن أو البحرين فهو خير مثال على ما ذكرناه ضمناً. للأسف كان المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية ان تكون راعية للحقوق خاصة وأنها تدّعي حفظ الحقوق، وهي تخرج يومياً ببيانات بهذا الصدد ليتبيّن بالمستندات والوقائع الدامغة أنها ترعى مجموعات أقلّ ما يمكن قوله ووصفها بالمجموعات المجرمة التي لا دين لها ولا وجدان إنساني، وبذلك تكون أميركا الشريك الرئيسي بالجرائم التي ترتكبها تلك المجموعات التكفيرية مع بعض الدول الغربية الأوروبية التي تلوّثت بالأحداث الدامية في الشرق الأوسط عموماً.
و فیما یلي نص المقابلة:
الحوزة: کیف تقیم وضعیة حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط خاصة والیمن و فلسطین و البحرین بشکل عام؟
في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والانتهاكات الفظيعة التي تقوم بها بعض الجهات المحلية والدولية لجهة قمع الحقوق والقتل والتنكيل بالأبرياء، لا بدّ من الإشارة الى أن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية لا تحترم الحقوق ولا تريد أن تعمل بموجب القوانين. المشكلة في تلك الدول انها قامت بتوقيع معظم المواثيق التي تنصّ على احترام الموجبات الفردية ولكنها لا تطبّقها. وإذا ما نظرنا في النصوص التي وضعتها تلك الدول لنفسها من خلال المجالس التشريعية لا يتمّ العمل بموجبها كما يجب. لذلك يمكن أن نستخلص أن تلك الدول لا تحبّذ مطلقاً الشرعة الدولية. وما نراه اليوم في الساحات العربية سواءً كان في فلسطين أو إليمن أو البحرين فهو خير مثال على ما ذكرناه ضمناً.
الحوزة: ماهي الأنظمة التي تخرق حقوق الانسان و تقمع الشعوب و لماذا نشاهد هذه الجریمة؟
هذا السؤال معطوف على قبله وهذا واضح للكل بأن الأعمال العسكرية الدامية بحق الشعب الفلسطيني وعلى أرض الشعب في فلسطين نرى بأن الكيان "الإسرائيلي" لا يقيم وزناً للقوانين المحلية والدولية ويضرب بعرض الحائط كل المقررات المتعلقة بهذا الأمر. لا بل يقوم بتحدي للمحفل الدولي ويجاهر بعدم أمكانية تطبيق القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الأمن. وهذا أيضا ينطبق على الأحداث في اليمن حيث يقوم "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء في الشوارع وهم عُزّل. كما يتم استهداف أماكن العبادة والاستشفاء عمداً تحت ذرائع وهمية. والبحرين حدّث ولا حرج لا يمكن استثناؤه من هذه التُهم حيث أكّدت كل الوثائق التي هي بحوزة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى عربية ودولية، حيث تمّ رصد المئات من الانتهاكات المخيفة في اليمن بحق الإنسانية.
الحوزة: ماهو دور الدول الغربیة وخاصة أمریکا في خرق حقوق الانسان في المنطقة العربیة و دعمها للزعماء المستبدين؟
للأسف كان المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية ان تكون راعية للحقوق خاصة وأنها تدّعي حفظ الحقوق، وهي تخرج يومياً ببيانات بهذا الصدد ليتبيّن بالمستندات والوقائع الدامغة أنها ترعى مجموعات أقلّ ما يمكن قوله ووصفها بالمجموعات المجرمة التي لا دين لها ولا وجدان إنساني، وبذلك تكون أميركا الشريك الرئيسي بالجرائم التي ترتكبها تلك المجموعات التكفيرية مع بعض الدول الغربية الأوروبية التي تلوّثت بالأحداث الدامية في الشرق الأوسط عموماً.
الحوزة: بالنسبة لمیانمار ماهو تعلیقکم و ردکم تجاه قمع الشعب المظلوم فیها من قبل الحکومة؟ هل رئیستها سوتشي صالحة لجائزة السلام؟
إن أحداث مينمار المؤلمة والمُخزية بحق الشعوب المسلمة البريئة وعلى مرأى من معظم حكام العرب والمسلمين والذين لا يحركون ساكناً ولا يقومون بأي خطوة جديّة من أجل توجيه أقلّه إدانة مؤلمة يمكن أن تردع الحكومة والسلطات المجرمة في مينمار وذلك خدمة للكيان اليهودي الذي يقف وراء هذه الجرائم ويُحثّ السلطات المحلية للقيام بالمزيد من التنكيل والقتل الغير مبرّر لمجرد انتمائهم وممارسة طقوسهم الدينية التي كرّستها كل الشرع الدولية والدينية.
والمضحك المبكي أن رئيسة وزرائها تمّ ترشيحها من جهات صهيونية لجائزة نوبل للقول والاعتراف وتغطية كل أعمالها الجرمية بحق المسلمين في بورما حيث يجب أن يتم محاكمتها في المحافل القضائية الدولية بدل ترشيحها لنيل جائزة.
الحوزة: هل یمکن معاقبة الزعماء الذین یقمعون الشعوب الحرة و یخرقون حقوق الانسان في المحاکم الدولیة؟
هناك آليات لمحاكمة كل من يقوم بانتهاك صارخ بحق الإنسانية ومن يتحدّى المحفل الدولي عندما تتهيأ الظروف المطلوبة وفقا وعملا بمنظومة المجلس الدولي. لكن تلك الإجراءات محكومة بموافقة المجلس بالإجماع وهذا أمر شبه مستحيل لأن معظم من يُراد محاكمته في تلك الخروقات هم أنفسهم أعضاء وأصحاب رأي لدى مجلس الأمن. من هنا لا بدّ من شيئين أما توسيع مجلس الأمن مع صلاحيات متشابهة أو تقليص لصلاحياته فيما يختص الجرائم الكبرى. وفِي الختام تبقى مع المحاكم الدولية ذات فعالية يمكن اللجوء إليها وهي لا تحتاج موافقة مجلس الأمن وإنما تقوم تلك المحاكم على الأدلّة والبراهين المقدمة لدى تلك المحاكم.
أجري الحوار: محمد فاطمي زاده